المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. «تارجت» بنوك مصر المرحلة المقبلة

اتجهت البنوك المصرية خلال الفترة الماضية بتخصيص جزء كبير من محفظتها التمويلية للمشروعات الصناعية سواء الكبيرة أو المتوسطة، أو متناهية الصغر، وذلك لدعم هذه الصناعات مما يعود على الاقتصاد المصرى، مما يسام فى توفير عملة اجنبية للجهاز المصرفي من خلال التصدير والحد من الواردات واستبدال المنتج المحلي بالأجنبي وتوفير فرص عمل للحد من البطالة.

 

وقد وقعت البنوك خلال الفترة الماضية بروتوكولات مع هيئة التنمية الصناعية للمساهمة فى تنمية الاقتصاد وتشجيع الصناعة المصرية. وشار إلى أن البنك يعمل حاليا على مساعدة المصانع المتوقفة بالتنسيق مع المحافظات في الحصول على التراخيص اللازمة للعودة للعمل وإعادة إقراضها مرة أخري وهذا حدث في محافظة الغربية في مدينة كتامة للأساس، وأيضا في منطقة شق الثعبان بمحافظة القاهرة.

 

وقال شريف البحيري رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، إن القطاع الصناعي يمثل من أهم القطاعات التى يقوم البنك بتمويلها نظرا لما له قدره على تنمية الاقتصاد، وله دور كبير فى تشجيع المنتج المحلى والحد من المنتج المستورد.

 

وأشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية وقعت عدة بروتوكولات مع بنوك مختلفة إلا أن بنك مصر كان أول من يقوم بالتنفيذ، حيث مول نحو 9 مشروعات صناعية جديدة بقيمة 14 مليون جنيه في طور الإنشاء ونحو 11 مشروع قائم بقيمة 16 مليون جنيه ليبغ قيمة التمويل الممنوح نحو 30 مليون جنيه، بهدف المشروعات القومية لتنمية المشروعات الإنتاجية التي تساهم في وقف الاستيراد وتشجيع التصدير.

 

وقال المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية ان مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص تاتي في اطار مخطط وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يستهدف طرح 22 مجمع صناعي متخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة حتى عام 2020  ..وقد اعلن رئيس الهيئة انه تم انجاز 3 مجمعات صناعية في بورسعيد وبدر والسادات تحتوي على  اجمالي 500 وحدة تم تخصيصها  بالكامل  وسيتم افتتاحها نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء كافة الانشاءات بها وتسليمها للمستثمرين للبدء فورا في التشغيل، موضحا ان الهيئة تتولى  في إطار المبادرة عملية إنشاء مبانى المصانع وامدادها بالمرافق واصدار التراخيص الخاصة بها واتاحتها جاهزة للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية للمرافق ومباني الوحدات الصناعية .