قوانين الخصوصية الجديدة ستعزز قوة "فيسبوك" و"جوجل"

 أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن القوانين الأوروبية الجديدة المنتظر صدورها قريبا بشأن الخصوصية والتى تنظم عمل شركات مثل "فيسبوك" و"جوجل" فى جمع بيانات المستخدمين قد تعمل على تقوية الشركتين وليس إضعافهما كما هو متوقع.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء، أن القوانين الجديدة قد تسهم فى تعزيز هيمنة "فيسبوك" و"جوجل" المالكتين لاثنين من أشهر المواقع الإلكترونية فى العالم، وتوسيع صدارتهما فى الشبكة العنكبوتية، رغم الحاجة إلى قوانين تجبر عمالقة سيليكون فالى الرقميين على احترام الخصوصية الإلكترونية للمستخدمين.

وتواجه الشركتان الأمريكيتان اتهامات بانتهاك خصوصية العملاء لأغراض الإعلانات، لا سيما بعد الكشف عن تسريب بيانات نحو 87 مليون من مستخدمى "فيسبوك" لشركة "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية للاستشارات السياسية؛ إذ استُخدمت تلك البيانات لأغراض معرفة توجهات الناخبين الأمريكيين والبريطانيين فى انتخابات الرئاسة الأمريكية فى 2016 واستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست" فى العام نفسه، وفق مسئولين بالشركة.

ومن المفترض أن يصدر الاتحاد الأوروبى، الشهر المقبل، مجموعة واسعة من القوانين الجديدة التى تعطى الأولوية للحفاظ على خصوصية بيانات المستخدمين.

فى الوقت نفسه، تبحث دول أخرى بينها البرازيل والأرجنتين قوانين خصوصية مماثلة كالتى يعتزم الاتحاد الأوروبى إصدارها، من شأنها اختبار نماذج العمل للشركات الموجهة للإعلانات بشكل أكبر، كما أظهر المشرعون الأمريكيون انفتاحا أكبر إزاء سن تشريعات جديدة من أجل تنظيم أكبر لعمل الشركات الإلكترونية الأمريكية.

لكن تلك القوانين، التى ستتطلب من عمالقة التكنولوجية الحصول أولا على موافقة المستخدمين على أى عمليات تتعلق ببياناتهم، من المحتملة أن تعطى ميزة لـ"جوجل" وفيسبوك"؛ على أساس أن المستخدمين الحذرين سيكونون أكثر ميلا إلى الثقة فى أسماء شركات معروفة فيما يخص بيانات أكثر من ميلهم للثقة فى الشركات الجديدة، فضلا عن أن القوانين الجديدة قد تردع الشركات الصاعدة التى لا تمتلك الموارد الكافية للامتثال لتلك القوانين من التنافس مع الشركات الكبرى، بحسب "نيويورك تايمز".

ولفتت الصحيفة إلى أن المحاولات التى تمت خلال السنوات الأخيرة لإصدار قوانين تعزز الخصوصية الإلكترونية للمستخدمين كان لها تأثير محدود أيضا فى الحد من قوة عمالقة الاتصالات، ورأت أنها ساعدت تلك الشركات فى النهاية أكثر مما أضرتها.

ونقلت عن آفى جولدفارب أستاذ التسويق فى جامعة تورنتو الكندية والذى درس تأثير قوانين الخصوصية على المنافسة، قوله أن تلك القوانين "تساعد (الشركات) المشغَّلة" بالفعل.

ويرى جولدفارب، أن قوانين الخصوصية قد تؤدى إلى تقليل التنافسية نظرا لكون تكلفة الحصول على تصريح من المستخدمين بشأن بياناتهم أعلى بكثير بالنسبة لشركة ناشئة أكثر مما هى عليه لشركة تعمل بالفعل.