"طاقة البرلمان" توافق على موازنة قطاع الكهرباء و6 مليار لهيئة المحطات النووية

الإثنين، 23 أبريل 2018 08:06 م
"طاقة البرلمان" توافق على موازنة قطاع الكهرباء و6 مليار لهيئة المحطات النووية
مجلس النواب

 

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، خلال إجتماعها اليوم الأثنين، علي مشروع الموازنات العامة عن قطاع الكهرباء، ممثلة في ديوان عام وزارة الكهرباء، وجميع الهيئات التابعة لها.

وبلغ إجمالي المصروفات لديوان عام وزارة الكهرباء عن العام المالي الجديد (2018/2019) نحو 2 مليار و104 مليون جنيه، مقابل  2 مليار و10 مليون جنيه للموارد، بينما بلغ إجمالي موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بموازنة العام المالي الجديد 2018 / 2019  نحو 6 مليارات و200 و19 مليون جنيه.

وبالنسبة لهيئة الطاقة الذرية، بلغت مصروفاتها عن العام المالي الجديد، نحو 479 مليون جنيه وهو نفس اجمالي الموارد، بينما بلغ حجم إجمالي مصروفات هيئة الرقابة النووية، 110 مليون جنيه وهو نفس رقم الموارد، أيضا قدرت مصروفات هيئة المواد النووية بواقع 219 مليون 655 الف جنية، وهو نفس تقديرات الموارد.

وتشمل الهيئات، هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، هيئة الطاقة الذرية، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، فيما أوصت اللجنة بمنح وزارة التخطيط، جميع الإعتمادات المطلوبة لهيئة الرقابة النووية بما يمكنها من تنفيذ مشروعاتها لاسيما وأننا مقبلون علي مشروع الضبعة النووي.

ولفت دالدكتور سامي شعبان، ممثل هيئة الرقابة النووية إليأن أحد مهام الهيئة تمثلت في انهاء التعاقد مع الجانب الروسى،وذلك فيما يخص تقديم الدعم وبناء الكوادر ومساعدة الهيئة في جميع التراخيص، واستكمال جميع اللوائح الخاصة، مشيراً إلي أنه سيتم بناء مركز لتحليل الموقف، والذي من شأنه متابعة جميع مراحل المشروع النووى، وهي أول مركز ينشأ خارج روسيا، بجانب إنشاء غرفة طوارىء.

وأشار شعبان، إلي أنه تم إزالة جميع العقبات الفترة الأخيرة التي تقف أمام الهيئة، وذلك بناء علي توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومنها تعديل القانون الخاص بالهيئة وذلك للانطلاق في أعمالها.

ونوة شعبان، إلي أحد القرارات ايجاد مقر للهيئة، وتم تأجير مقر بالفعل، بجانب التعاقد مع استشاري عالمي، مشيراً إلي انه تم تطوير شبكة الرصد الاشعاعي.

ووجه شعبان، الشكر إلي وزارتي المالية والتخطيط لكنه طالب بزيادة الاعتمادات بما يمكن الهيئة من تنفيذ التزامتها، لاسيما مع أعباء التعاقدات وأعمال التطوير، إلا أن ممثل وزارة التخطيط علق ببقوله : " الهيئة تطلب زيادة إعتمادات في حين أن من زمن طويل يعود لنا بند الاستثمارات كماهو"، ليرد المهندس طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بتأكيدة أن الوضع تغيير لاسيما مع الدور الهام الذي ستلعبه الهيئة الفترة القادمة، وستحتاج مبالغ في سبيل تنفيذ تلك المشروعات.

في سياق متصل، أكد الدكتور حامد إبراهيم ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، أن الهيئة قامت بعدد من المشروعات على مدار الفترة الماضية، ومنها المشاركة في مشروع تحويل خمض الفيسفوريك المصرى إلي حمض فيسيفوريك على المستوى الغذائي، بجانب إعداد قاعدة بيانات للمثلث الذهبي.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة