الحمد الله: نعمل على تكثيف العمل في المناطق المهمشة والمهددة ومناطق «ج» وغزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله "ندرك أن جهود حماية الأرض وصون هويتها، ومنعتها، يتأتى من خلال تعزيز وحدة الشعب، والأرض، والمؤسسات، ونعمل على تكثيف العمل في المناطق المهمشة والمهددة والمناطق المسماة (ج)، وقطاع غزة".

والمناطق ج هي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي (أمنيا وإداريا)، وتشكل 61% من المساحة الكلية للضفة الغربية المحتلة وفق اتفاقية أوسلو.

وأضاف الحمد الله - خلال كلمته في حفل إطلاق واختتام المشاريع الزراعية الممولة من الاتحاد الاوروبي، اليوم الاثنين، في بيت لحم، بحضور نائب ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين توماس نيكلسون - أن ازدياد وتيرة ونطاق الانتهاكات الإسرائيلية، إنما يأتي بتشجيع من الإدارة الأمريكية الحالية التي أدارت ظهرها لكل الاتفاقيات، والصكوك، والقوانين الدولية، ولدورها كوسيط في عملية السلام، بإعلانها القدس عاصمة لإسرائيل وحجب الأموال عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وطالب المجتمع الدولي بسرعة التحرك لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ، ووقف العدوان الإسرائيلي الذي يدفع بالمنطقة إلى المزيد من الفوضى والعنف.. كما ناشد الاتحاد الأوروبي مواصلة دعمه لإنشاء نظام خاص بالتأمين الزراعي في فلسطين، لدرء وإدارة المخاطر التي تهدد القطاع الزراعي بشكل أكثر شمولية وفاعلية.

وقال الحمد لله إن هذا الواقع القاسي والمتفاقم الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وفي القدس، والأغوار، وسائر المناطق المسماة (ج)، إنما يلقي بصعابه وتداعياته وتبعاته على الأرض والمزارع خاصة، لهذا، نحن هنا اليوم، في إطار عمل وزارة الزراعة وصندوق درء المخاطر وبرامج الاتحاد الأوروبي الطموحة، دعما للمزارعين الفلسطينيين، ونجدة ونصرة لهم ولصمودهم في وجه الأخطار الطبيعية كما التهديدات والممارسات الإسرائيلية التي تحاصر شعبنا وتتهدد المزارع والحقول والحصاد، والماشية والبنية التحتية للزراعة الفلسطينية".

وتابع: إننا ننظر لحفل إطلاق واختتام 450 مشروعا في الضفة الغربية، و400 مشروع في قطاع غزة، ضمن برنامج "المساعدات الزراعية لمتضرري الاحتلال الإسرائيلي" الممول من الاتحاد الأوروبي، وننظر إلى جملة المشاريع الحيوية هذه، على أنها أداة هامة ليس فقط لدعم صمود وثبات المزارع الفلسطيني، بل ولتحفيز إنتاجية وتنافسية الزراعة الفلسطينية، ورفد نمو وتطور القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، وتحقيق الأمن الغذائي الفلسطيني".