وزير البترول: توصيل الغاز لـ2.7 مليون وحدة سكنية خلال الأربع سنوات الماضية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الغاز الطبيعى يعد مصدر الطاقة الأولية الأمثل لتلبية جانب كبير من الطلب المحلى على الطاقة، حيث تزايد الاعتماد على استخدام الغاز في كافة القطاعات الحيوية في مصر وفى مقدمتها الكهرباء والصناعة والنقل والبتروكيماويات والقطاع المنزلى.

جاء ذلك خلال حضور الوزير لفعاليات مؤتمر الإعلان عن تفاصيل المشروع المشترك الذى يموله الاتحاد الاوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولى للمساهمة في توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل بالمناطق الأكثر احتياجاً وذلك بالتعاون مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " تحت شعار " نحو طاقة نظيفة من أجل المصريين جميعاً" ، حيث حضر المؤتمر  ميجيل ارياس كانيتى مفوض الاتحاد الاوروبى للطاقة والمناخ الذى يزور القاهرة حالياً والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي وستيفانى لانفرانشيه مدير وكالة التنمية الفرنسية بمصر .

وأضاف الملا، أن قطاع البترول يمضى بقوة في تنفيذ استراتيجيته للتوسع في توصيل الغاز الطبيعى إلى اكبر عدد من الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية، موضحاً أنه تم توصيل نحو 6 و8 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط عام 1980 وحتى الأن ، لافتاً إلى أن نحو 30% من إجمالى الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز لها قد تم إنجازه خلال السنوات الأربع الماضية بواقع 7ر2 مليون وحدة سكنية خلال تلك الفترة.

وأشار الملا إلى أن وزارة البترول تستهدف التوسع في مد شبكات الغاز الطبيعى لتغطى جميع مناطق الجمهورية استكمالاً لبرنامج عملها الطموح مؤكداً على ماتوليه الدولة من أهمية قصوى لمشروع توصيل الغاز للمنازل باعتباره مشروع قومى استراتيجى يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الحياة للمواطنين من خلال ما يتميز به من خدمة حضارية وفوائد اقتصادية وبيئية متعددة يستفيد منها الدولة والمواطنون على حد سواء .

وأكد الملا أهمية الشراكة والعمل مع شركاء التنمية لمصر من المؤسسات الدولية المانحة  في تنفيذ المشروع القومي، لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل من خلال مساهمتها في توفير جانب من التمويل اللازم للتنفيذ متمثلاً في تقديم منحة من الاتحاد الاوروبى بقيمة 68 مليون يورو، والتي تغطى عدة نواحى في مقدمتها توفير جانب من رسوم توصيل الغاز لمنازل الأسر الأكثر احتياجاً حيث سيستفيد منها مايقرب من 500 ألف أسرة من ذوى الدخول المنخفضة وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.

وأضاف أن المنحة تشمل أيضاً تقديم الدعم الفنى لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في سوق الغاز المصري من خلال دعم جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الذى تم إنشائه مؤخراً ككيان مستقل مما يسهم في المضي قدماً نحو تحرير سوق الغاز وجذب استثمارات جديدة هائلة في أنشطة الغاز الطبيعى.

كما تتضمن المنحة أيضاً تقديم الدعم لإنشاء نظام تخطيط موارد المؤسسة المعروف باسم ERP  وذلك في الشركة القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" والذى يعد أحد الدعائم الرئيسية لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بهدف ربط القطاع بالكامل ككيان واحد لتسهيل عمليات اتخاذ القرار .

ومن جانبه أشاد المفوض الأوروبى للطاقة والمناخ بالتطور الهائل والتقدم الملموس الذى شهده قطاع الطاقة في مصر، مشيراً إلى أن الغاز الطبيعى يلعب دوراً محورياً في مشهد الطاقة في مصر مؤكداً التزام الاتحاد الاوروبى بمواصلة تقديم الدعم لمصر في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في قطاع الطاقة من خلال إتاحة الدعم المالي والفني لمصر لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في هذا القطاع الحيوى، وأضاف أن التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبى في قطاع الطاقة سيتطور بشكل أسرع خلال الفترة القادمة في ضوء توقيع مذكرة تفاهم خلال زيارته للقاهرة بشان الشراكة الاستراتيجية في مجالات الطاقة .

وأكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى أهمية مشروع توصيل الغاز للأسر الأكثر احتياجاً بالتعاون مع وزارة البترول وشركاء التنمية كأحد سبل توفير متطلبات الحماية الاجتماعية للفئات غير القادرة ، موضحة أن دور وزارة التضامن يتمثل في تحديد الاسر المستحقة للدعم المالى في هذا الخصوص بالمناطق الأكثر احتياجاً من خلال عدة إجراءات تعمل عليها الوزارة لاستهداف هذه الأسر وإجراء بحث اجتماعى واعداد خرائط وقواعد بيانات بالمناطق غير القادرة .