«جزيرة الوراق» تحت قبة البرلمان.. نواب: لن يجبر أحد على ترك منزله ونتابع الحلول

بعد القرار الجمهورى بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جاءت موافقة مجلس الوزراء، على القرار تمهيداً للبدء فى تنفيذ خطة تنمية وتطوير الجزيرة، بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وتحسين جودة حياة المواطنين، وإنشاء مراكز حضارية جديدة، وفى هذا الشأن أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، على إن خطة التطوير لن تضر بالمواطنين، وأنه لا يجبر مواطن على ترك منزله، ولابد من صرف تعويضات مناسبة للمواطنين الراغبين فى ترك الجزيرة.

وقال النائب سعد بدير، عضو مجلس النواب، عن دائرة أوسيم والوراق، أن خطة تطوير الجزيرة تساهم فى تحسين مستوى الخدمات، مؤكدا أنه لن يتم تهجير أى مواطن بالجزيرة.

وطالب بدير، الحكومة بسرعة توفير سكن بديل للمواطنين المتوقع إدخال منازلهم ضمن خطة التطوير مع صرف تعويض مناسب لهم، يمكنهم من هذا التعويض الحصول على وحدات سكنية بديلة حال ترك منازلهم.

وأشار بدير، إلى أنه كان قد تقدم بطلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بشأن مخاطبة الحكومة للعمل على تطوير جزيرة الوراق، وتحسين البنية التحتية، وإدخال مشروعات الصرف الصحى وبناء المدارس والمستشفيات وتمهيد الطرق، وأن الجزيرة يسكنها 100 ألف، مواطن ولا توجد بها خدمة آدمية.

ومن جانبه قال النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب، عن دائرة أوسيم والوراق، أنه لا إجبار لأهالى جزيرة الوراق الخروج منها وترك منازلهم، وأنه اذا طلب المواطن ذلك أن يخرج من الجزيرة فلابد أن يتم منحه التعويض المناسب.

وأضاف الصعيدى، أن توجيهات الرئيس السيسى، واضحة فيما يخص ملف الجزيرة والتى تمثلت بإنه لا إجبار على ترك الجزيرة ولا خروج إلا برغبة المواطن على أن يحصل المواطن على وحدة سكنية أو مقابل مادى للخروج.

وناشد الصعيدى، الحكومة بضرورة أن تكون تعويضات أهالى الجزيرة مناسبة حتى يتمكن المواطن من الحصول على وحدات سكنية جيدة، وأنه سيتوجه إلى الجزيرة لعقد لقاء مع الأهالى للاستماع إلى مطالبهم ونقلها للمسئولين بالحكومة.

فيما قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة كانت من أوائل الجهات المسئولة فى التواجد بالجزيرة عند وقوع أزمة الجزيرة، وكان هناك مساحة من الوقت لتنظيم لقاء مع المواطنين للاستماع إلى مشاكلهم.

وأضاف الحسينى، أن عند إيجاد حلول للمشكلة سنتابع تلك الحلول مع المسئولين والحكومة لأننا نعمل كفريق واحد ويهمنا تحقيق الاستقرار على أرض الواقع، وأنه سيتم مخاطبة الجهات المسئولة خاصة بعد قرار مجلس الوزراء، بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية.