«السياسة الدوائية"»تبدأ عملها.. اللجنة تضع خطط إدارة القطاع ومواجهة الطوارئ.. و«الحق في الدواء»:«مناورة من وزير الصحة»

قلل الخبراء من أهمية ودور لجنة السياسة الدوائية التي أصدر وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، قرارا بتشكيلها، لوضع خطط إدارة القطاع، ومواجهة الطوارئ، فيما أكد محمودفؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، أن تشكيل هذه اللجنة، ليس سوى محاولة للمناورة، والالتفاف على مطالب المختصين بضرورة إصلاح هذا القطاع، عبر تشكيل هيئة عليا لإدارته.

 

اللجنة التي شكلها الوزير، تضم 10 أعضاء، هم: الدكتور أيمن الخطيب، عميد كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، والدكتورة ألفت غراب، رئيس الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس جامعة عين شمس، وأستاذ العقاقير، والدكتور جلال غراب، أستاذ الصيدلانيات بصيدلة عين شمس، والدكتورة ناهد داوود مرتضى، أستاذ الصيدلانيات بصيدلة عين شمس، والدكتور أسامة بدارى، أستاذ الصيدلة الإكلينيكية ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.

 

كما تضم الدكتور محمد زكريا جاد، عميد كلية الصيدلة بالجامعة الألمانية، والدكتورة سامية صلاح يونس، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة سابقًا، والدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة الحالية، والدكتور سيف النصر السيد عبدالعال، كخبراء في المجال.

 

قرار الوزير تضمن أن تعمل اللجنة على وضع خطط إدارة سوق الدواء المصرية، ومواجهة الطوارئ، وتطوير قطاع الدواء، بالإضافة إلى توجيه الإمكانات البشرية والمادية، للوصول إلى نظام دوائي فعال، وتعزيز الصناعة المحلية.

 

وشمل القرار السماح للجنة بالاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة، دون أن يكون له صوت في المداولات، على أن تجتمع اللجنة مرتين أسبوعيا خلال الـ6 أشهر الأولى من تشكيلها، على أن تؤدي في النهاية جميع جهود اللجنة إلى تحقيق هدف رئيس، هو ضمان توافر الأدوية في الأسواق، دون اختناقات.

 

وعلق محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق فى الدواء، على قرار تشكيل باللجنة، بقوله إنها مناورة من الوزير، والتفاف على مطالب المختصين، بضرورة تشكيل هيئة عليا لإدارة قطاع الدواء. 

 

وقال "فؤاد" لـ"صوت الأمة": "وزير الصحة  اعتاد على تكرار الفشل في إداره ملف الدواء رغم ما تقدمه الدولة من اهتمام لهذا الملف"، مشددا على أن هذه اللجنة لن تقدم جديدا، ولا تمثل سوى التفاف على المطالب المتزايدة بتأسيس هيئة عليا للدواء، تكون مستقلة عن الوزارة".

 

وأضاف: "أعضاء اللجنة، تم استدعاؤهم من المعاش، وهو ما يعني أنهم بعيدون عن أوضاع صناعة الدواء حاليا، ولن يتمكنوا من فعل شيء، بالإضافة إلى أن الجانب الآخر من تشكيل اللجنة يضم أكاديميين لا علاقة لهم بالعمل في مواقع التصنيع، كما أنه لم يتضح مدى صلاحيات اللجنة، وقدرتها على اتخاذ قرارات ملزمة.