تعرف على النتائج الآولية للاجتماع السنوي صندوق النقد الدولي

تنتهي اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، غدا الأحد، التي استضافتها العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 16 حتى 22 أبريل 2018.

واستقر العرف على عقد الاجتماعات السنوية في واشنطن العاصمة لمدة عامين كل 3 أعوام، على أن يتم عقدها في بلد آخر في العام الثالث، حتى يعكس ذلك الطابع الدولي للمؤسستين، بالإضافة إلى اجتماعات مجلسي المحافظين.

وينظم البنك الدولي، خلال الاجتماعات السنوية لمجلس صندوق النقد الدولي، عدد من المنتديات لتسهيل تفاعل الحكومات والمعنيين من خبراء البنك والصندوق مع منظمات المجتمع المدني والصحفيين ومسؤولي القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية وممثلي المنظمات الدولية الأخرى.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، إن الاقتصاد المصرى شهد تحسنا ملحوظا فى تدفقات رؤوس الأموال ومستوى الاحتياطى من النقد الأجنبى وتحسن الصادرات والسياحة، كاشفا عن أن الحكومة المصرية وصلت الى منتصف عمر برنامج الإصلاح البالغ 3 سنوات، أى مرور عام ونصف، على إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر صندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن الحكومة المصرية سوف تركز خلال الفترة القادمة على تنشيط النمو الاقتصادى ورفع معدلات التوظيف، مؤكدا أن نحو 700 ألف شاب ينضم سنويا إلى سوق العمل فى مصر.

وكشف أزعور عن زيارة، بعثة من صندوق النقد الدولى مصر لإجراء المراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي منتصف العام الجارى، يعقبها صرف الشريحة الرابعة من القرض.

وأضاف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولي، أن توقيت زيادة رفع أسعار الوقود وآلية التنفيذ بيد الحكومة المصرية، مؤكدا أن البنك المركزي المصري يتبع سياسة استهداف التضخم حيث تراجع من 33% إلى نحو 14% ومن المتوقع أن يصل إلى 13% بنهاية العام.

وأكد أن التصنيف الائتمانى لمصر تحسن، كما أن إدارة السياسة النقدية دقيقة وتسير بشكل جيد فى استهداف التضخم، حيث خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال العام الجاري.

من جانبه صرح طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر وصلت لمنتصف طريق برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذى تطبقه على مدار نحو عام ونصف، مؤكدا على ضرورة إكمال مصر برنامج الإصلاح الاقتصادى، حتى نهايته البالغة 3 سنوات، والذى ينتهى نهاية العام المقبل 2019.

وأضاف طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، إن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى نجحت فى إصلاح العديد من المشكلات الهيكلية التى كان يعانى منها الاقتصاد قائلا: "نجحنا فى ترشيد الاستيراد من الخارج"، مؤكدا أن مستقبل النمو وتحفيز الاقتصاد يتمثل فى دفع قطاعات الاستثمار والصناعة والتصدير.

وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار إن قيمة المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى والمؤسسات المالية الأوروبية بالإضافة للمشروعات الحالية بلغت 11 مليار يورو، مما يجعل الاتحاد الأوروبى أكبر مانح لمصر.

والتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بيوهانس هان، مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار الأوروبية، وذلك خلال مشاركتها فى اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".

وبحث الجانبان، المشروعات المستقبلية فى اطار برنامج الدعم الموحد من الاتحاد الاوروبى لمصر حتى 2020، خاصة فى مجالات الطاقة والنقل والصرف الصحى والتعليم والصحة وتمكين المرأة، اضافة الى الاتفاقيات المنتظر توقيعها خلال زيارة فريدريكا موجريني، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، لمصر فى 30 أبريل الجارى.

وأكدت الوزيرة، على تقدير الحكومة للدعم المستمر من الاتحاد الأوروبى، ودعمه لاستراتيجية التنمية فى مصر وأولوياتها، داعية إلى زيادة التعاون والدعم فى الفترة المقبلة.

وأشارت الوزيرة، إلى أهمية الاتحاد الأوروبى كشريك استراتيجى وتنموى أساسى وفعاّل مع مصر، والتى تجاوزت حجم المنح أكثر من 1.3 مليار يورو كمنح لمشروعات جارية، ويرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى والمؤسسات المالية الأوروبية، مما يجعل الاتحاد الأوروبى أكبر مانح لمصر.

وأكدت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، إن الاقتصاد المصرى حقق تقدما مهما ويسير على الطريق الصحيح من حيث ارتفاع معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى وزيادة الاستثمار وتراجع التضخم وذلك بعد إجراءات تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات كافية عن طريق شبكة الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأقل دخلا وعرضه للتأثر من برنامج الإصلاح الاقتصادى خاصة إجراءات هيكلة دعم الطاقة مؤكدة على أن هناك مؤشرات اقتصادية جيدة حققتها مصر من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وأن مصر على الطريق الصحيح.