الأرقام تجيب ..كيف أصبحت فوائد الديون و الأجور أكبر تحدي يرهق الموازنة العامة ؟

كشف البيان المالى لمشروع الموازنة العامه للعام المالى الجديد "2018 / 2019"،والذى استعرضته الحكومة بمجلس النواب الأحد الماضى، تفاصيل النفقات للموازنة و التى يبلغ حجمها بشأن الاستخدامات العامة للدولة تريليون و725 مليون جنيه بواقع «32.8 % من الناتج المحلى الإجمالي».

الموازنة العامة مقسمة إلى تريليون و424 مليونا للمصروفات بزيادة قدرها 216 مليارا و882 مليونا (18٪؜) عن العام المالى الحالى، و25 مليار لمتطلبات حيازة الأصول الماليّة وأخيراًسداد القروض (المحلية والأجنبية) بواقع 276 مليار جنيه.

وجاءت أكبر التحديات التى تواجهها الموازنه فى النقاط التالية :

- فوائد الدين والتى وصلت لـ 541,3 مليارات جنيه بزيادة قدرها 160 مليارا و319 مليون بالعام الحالى .. و التى تحتل نسبة 38 % من إجمالى حجم الإنفاق.

- وبذلك تكون فوائد الديون قد ارتفعت من 192 مليار فى موازنة 2014/ 2015 إلى 541,3 مليارات فى موازنه 2019 و هو ما يعنى انها تضاعفت 3 مرات خلال 4 سنوات و التى تأتى فى ظل نسبة عجز تزيد عن 430 مليار .

- الأجور: والتى تصل لـ 266 مليار و هى أكثر من العام الحالى بـ27 مليار  و تحتل نسبة 18,6 % من إجمالى حجم الإنفاق .. و التى تضاعفت 33 مرة عن 1991 و كانت تقدر بـ 7 مليارات.

- دعم المعاشات والذى قفز خلال الـ 3 سنوات الأخيرة ليصل إلى 69 مليار فى موازنة 2018 / 2019  ليزيد 7 مليارات عن العام الحالى بواقع 62 مليار .ووصلت قيمته لـ 50 مليار فى موازنه 2016/ 2017.