عضو بتشريعية البرلمان يكشف أسباب عدم إمكانية السماح قانونًا بالشذوذ الجنسي في مصر

 

أكد النائب خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تقنين المثلية الجنسية في مصر أمر يخدش الحياء للمواطنين حتى لمن يمتلكون أقل قدر من الحياء، إذ يوجد مبادئ تحكم المجتمع بشكل عام، من أهمها العادات والتقاليد والتى تستند إلى ثقافة المجتمع ويعيش في ظلها، وفي نفس الوقت لدينا خلفية شرعية تستند للديانات السماوية وهذه المرجعية الشرعية تقول أن موضوع المثلية ليس له وجود، وسلوك منبوذ في الاسلام والمسيحية، وهما الديانتين الأكثر انتشارًا في مصر.

وتابع، "وتقول القاعدة الفقهية بما أن الشرع سبق التشريع فإن الشرع يجُب ما بعده، إذن بما أن الشرائع السماوية حرمت مخالفة الفطرة البشرية فإن الدستور والقوانين يقفون أمام هذا ولايمكن تعديل الأمر بالتأكيد، وأعتقد في لبنان فإن المنادين بالحرية المثلية هم قلة، وأعتقد أن القطاع العرض من الشعب إذا عرض عليهم الأمر في استفتاء شعبي ستكون النتيجة رفض جماعى"، على حد تأكيد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

 

ولفت، إلى الفطرة البشرية طبيعتها لا تميل للمثلية الجنسية فهي مخالفة لطبيعتنا بخلاف المسائل الدينية الدين والشرعية، لأن الفطرة البشرية مخلوقة بأنه يوجد احتياج متبادل بين الذكر والأنثي وما هو خلاف ذلك يعتبر شاذ. 

جدير بالذكر أن هيئة الإذاعة البريطانية BBC الممولة من الموازنة العامة الرسمية، سجلت تقريرًا من المملكة المتحدة مع مصرية لاجئة منذ عام 2013، بعد هروبها من اهلها في محافظة الاسكندرية بسبب ميولها الجنسية أو ما أطلقت عليه في التقرير انتمائها لمجتمع الميم، وهو المجتمع المقصود به المثلية الجنسية، والذى يطلق الحرية في تغيير الميول الجنسية الفطرية للبشرية بحجة حقوق الإنسان، وهذه المصرية الوحيدة التى حصلت على جائزة أفضل شابة لاجئة بسبب دورها في تغيير ثقافة الشعب المصري وجراتها على مواجهة المجتمع.