مدير مركز الزراعات التعاقدية: نحتاج 1.5 مليون جنيه لبناء قاعدة بيانات

أكد الدكتور شعبان علي سالم، مدير مركز الزراعات التعاقدية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لم يتم الانتهاء من إعداد وإقرار اللائحة التنفيذية للقرار الجمهوري الخاص بإنشاء المركز، كما لم يتم الانتهاء من اللائحة المالية لمركز الزراعات التعاقدية.

 

 

وفي تصريح خاص لـ«صوت الأمة» أوضح مدير مركز الزراعات التعاقدية أن اللائحتين التنفيذية والمالية للمركز في الاجتماعين الذي تم عقدهما، وكانت لبعض الأعضاء ملاحظات على بعض بنود اللائحة؛ كما أنه يتم بحث تجهيز مقر لمركز الزراعات التعاقدية، بحسب الدكتور شعبان سالم؛ مضيفا: بدأ الاتجاه إلى اتخاذ إجراءات إنشاء مركز الزراعات التعاقدية منذ أن كان الدكتور عبد المنعم البنا، رئيسا لمركز البحوث الزراعية، وعندما تولى حقيبة وزارة الزراعة، أعطى دفعة في سبيل إنشائه.

 

وأشار مدير مركز الزراعات التعاقدية إلى أن قرار إنشائه لم ينص على أن يقوم المركز بتحرير العقود أو أن يكون طرفا في العقد؛ وإنما يتأسس دوره على توفير وإتاحة البيانات والمعلومات التسويقية، مع إمكانية عمل عقود استرشادية للأطراف الراغبة في التعاقد؛ كما أن لدى المركز آلية تحكيم بين الأطراف المتعاقدة، في حالة وجود خلل في بنود العقد، فيما بين المنتجين والمسوقين والمصدرين.

 

 

ولفت مدير مركز الزراعات التعاقدية إلى أنه جار إعداد قاعدة بيانات تعاقدية وتسويقية؛ حيث تم التواصل مع وزير الانتاج الحربي، لتنفيذ هذا المشروع، والذي يتكلف 1.5 مليون جنيه؛ ويشمل البيانات والمعلومات الخاصة بالمنتجين والمصدرين والمستوردين، ووضع الانتاج والتسويق والمساحة المنزرعة من المحصول، ومدى الطلب عليه؛ بالإضافة إلى حالة للسوق الداخلي على مستوى أسواق الجملة والتجزئة، وكذلك فرص الاستثمار والمستثمرين؛ وكل ذلك يتطلب قاعدة محكمة من البنية التكنولوجية اللازمة للحفاظ على المعلومات والبيانات المتاحة في هذا المجال.

 

 

جدير بالذكر، مركز الزراعات التعاقدية، تم إنشاءه بقرار وزاري أصدره الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في 5 فبراير 2018، برقم 159 بتشكيل مجلس إدارة المركز؛ وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقانون رقم 14 لسنة 2015؛ حيث عقد مجلس إدارة المركز اجتماعه الأول، الأحد، 5 مارس 2018، برئاسة الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.