خطة وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة بأقل التكاليف

تسعى وزارة المالية إلى انتهاج سياسة تعمل على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وفى نفس الوقت خفض تكاليف الدين العام بشكل تدريجى، وذلك من خلال الأدوات والمصادر المحلية "أذون وسندات خزانة" والخارجية "سندات دولية".

وأظهر البيان المالى لموزانة العام المالى المقبل 2018/2019، أن وزارة المالية تخطط لخفض اعتمادها على مصادر التمويل المحلية ما بين إصدار الأذون والسندات الحكومية لتصل إلى نسبة من 85:80% لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مقارنة بنسبة بلغت 95% خلال العام المالى 2017/2018.

وفى المقابل استهداف رفع الاعتماد على السندات المحلية بنسبة تصل إلى 20:15% من جملة الإصدارات للسندات المحلية، مقابل 5% فقط خلال العام المالى السابق.

وتسعى وزارة المالية إلى مد آجال إصدارات أدوات الدين، مع توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين من خلال جذب المؤسسات الاستثمارية المختلفة للاكتتاب فى أذون وسندات الخزانة، بما يؤدى إلى خفض تدريجى فى تكلفة الدين العام، كما تعمل وزارة المالية على استحداث أدوات تمويلية جديدة وتنشيط السوق الثانوية للأذون والسندات.