موازنة البرامج تحرج الحكومة.. النائب شريف فخرى يكشف 3 أزمات تواجه الوزراء

فتح تصريح الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة يوم الأحد الماضي، الباب للحديث عن رؤية الحكومة حول الموازنة العامة للدولة بنظامها الشائع عالميًا المسمي  بـ"موازنة  البرامج"، إذ أكد رئيس البرلمان على أن موازنة البرامج تحتاج لتعديل الدستور، وأنه لا يمكن تطبيقها إلا بعد التعديل، وأنه ليس هناك مفر إلا إقرار الموازنة بشكلها المالى والفنى الحالى فى شكل موازنة البنود.

"تطبيق موازنة البرامج والأداء ليس معناه عدم تقديم ميزانية البنود .... ولكن الهدف ربط ميزانية البنود التى تتحدث عن أرقام ونسب مئوية قد تزيد وقد تنقص دون تغيير حقيقى، وبرغم أن ميزانية البنود هى التى تحكم خططنا حاليا إلا أن ميزانية البرامج و الأداء تعتبر من التاريخ أيضا فقد صدرت لأول مرة بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر عام ١٩٦٤ ومازلنا نتحدث عن تطبيقها حتى الآن كآمل لنا بينما هجرها العالم "، على حد ذكر النائب شريف فخرى عضو مجلس النواب.

ولفت النائب شريف فخرى، إلى أن الهدف هو ربط ميزانية البنود بأهداف الدولة على المستوى الوطنى وعلى مستوى وحدات الجهاز الإدارى للدولة من خلال أجندة وطنية ، والمشكلة فى ميزانية البنود ما يلى : 

أولا : أنها غير مربوطة بخط الدولة أو أى أهداف محددة يمكن قياسها . 

ثانيا : أن المسئولين عن تنفيذها حريصين على صرف المخصصات قبل نهاية السنة المالية حتى يمكن تجديدها فى السنة الجديدة ، لأن الإعتماد غير المستخدم يسقط ولا يتم تجديده . 

ثالثا : أنه لا يتم متابعة تنفيذ الخطة دوريا والمسئولين عن المتابعة هم القائمين بتعزيز البنود و النقل بينها بما يهدر الخطة ويهدم أساسها .

وأضاف النائب شريف فخرى: المهم أن تهتم الحكومة بالمضامين دون العناوين ، فنتحدث عن تنمية مستدامة وهى تهتم بالحفاظ على الموارد دون آليات واضحة  لذلك ، و "شمول مالى " دون أن يكون أن يكون لدينا مقوماته و أولها التغطية الشبكية لمختلف محافظات مصر كما فعلت الهند لتنشيط مدفوعاتها عبر شبكات الجيل الخامس من المحمول فكيف يكون هناك شمول مالى و ليس هناك شبكة لتغطية التعاملات المالية ، وغيرها، ولذلك أتمنى أن يتم النظر بإهتمام لتعديل أسلوب التخطيط الحالى كوسيلة لتحقيق أهدافنا فى المرحلة القادمة ويجب على الحكومة الإقرار والعمل على تنفيذ ما يلى : 

أولا : نحن فى حاجة إلى مبادرات قومية قبل الحاجة لإصدار قوانين جديدة تنضم إلى الغابة التشريعية الحالية التى تحتاج إلى تنقية ومزيد من السهولة واليسر وسرعة التنفيذ ولدينا قامات قادرة على هذا العمل. 

ثانيا : يجب أن تكون هذه المبادرات فى إطار خطة و أجندة وطنية تجند لها كافة الموارد المالية وغير المالية وتكون مسئولية مختلف الوزراء كل فيما يخصه ويتم دوريا متابعتها مركزيا لأهميتها على المستوى الوطنى للدولة وتصنيفها عالميا . 

ثالثا : يجب أن تصدر هذه الأجندة الوطنية من أعلى مستوى فى الدولة حتى تلقى كل الدعم والاهتمام المناسب من مختلف المستويات ويكون معروفا أن المحاسبة آتية و أن مدى النجاح فى تنفيذ هذه  هو المعيار الهام لبقاء المسئولين فى مناصبهم . 

رابعا : يتم تحديد الأهداف القياسية فى الأجندة الوطنية بحيث تكون أهداف ذكية محددة وقابلة للقياس، وتعتمد على التصنيف الدولى لمصر فى مختلف المجالات ويتم العمل على حل المعوقات و حذف وإضافة الجديد فى التشريعات لتخدم هذه الأهداف ، فالتشريع ليس هدفا فى حد ذاته و أنما الهدف هو خدمة الأعمال لتحسين حياة المواطن . 

 

خامسا : اقترح أن تتضمن هذه الأجندة الوطنية خمسة أهداف محددة كبداية منها دون أولويات.  ومنها على سبيل المثال : 

١) الارتقاء بمركز مصر فى قطاع تكنولوجيا المعلومات بإعتباره عَصّب التنمية الحديثة وتطوير الأداء الحكومى و إتخاذ القرارات . وهو ما يشار اليه بمؤشر الجاهزية الشبكية وترتيب مصر ٩٥ من ١٤٤دولة 

٢) تحسين ترتيب مصر فى البنية الاساسية وآمان الطرق وخفض نسب الحوادث للمعدلات العالمية 

وترتيب مصر ١٠٠ من ١٤٤دولة . 

٣) تحسين مؤشر التنافسية العالمية و نسب سهولة ويسر  ممارسات الأعمال  بعدة مؤشرات فرعية وترتيب مصر ١١٨ من ١٤٤ دولة 

٤) تحسين ترتيب مصر فى مؤشر الصحة والتعليم حيث ترتيب مصر ٩٧ من بين ١٤٤ دولة . 

٥) تحسين ترتيب مصر فى مؤشر الشفافية حيث تراجعت مصر من المركز ١٠٨عام ٢٠١٦ الى المركز ١١٧ عام ٢٠١٧ من بين ١٤٤ دولة  

 

وأوضح أن هذه هى مؤشرات الأمم المتحدة وفقًا ما أعلن فى المنتدى الاقتصادى العالمي ‏World Economic Forum.