الحكومة تنفي 7 شائعات: لا نية لبيع شركات قطاع الأعمال.. وامتحانات الثانوية 3 يونيو

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه في ضوء ما تم رصده من شائعات فقد  تم رصد 7 شائعات خلال الفترة من (8 حتى 19 أبريل 2018‏‏) حيث نفت وزارة الإسكان ما تردد من  أنباء تُفيد برفع الحكومة الدعم عن مشروعات الإسكان الاجتماعي، مؤكدةً أنه لم يتم رفع الدعم عن مشروعات الاسكان الاجتماعي في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2018/2019، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت الوزارة أن الدعم الذي تقدمه الدولة لمشروعات الإسكان الاجتماعي وحرصها المستمر على توفير وطرح شقق سكنية بأسعار وشروط مناسبة، تأتي انطلاقاً من سعيها المستمر والدائم لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين على حد سواء، مع اهتمامها في الوقت نفسه بمحدودي الدخل والتي تضعهم الحكومة على رأس أولوياتها. 

كما أشارت الوزارة إلى أنه قد سبق منذ أسابيع موافقة مجلس الوزراء على زيادة الدعم المقدم للمستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعي ليصل إلى 40 ألف جنيه في إعلانات الحجز القادمة بدلاً من الحد الأقصى الذى يصل إلى 25 ألف جنيه حالياً، وهو ما يدحض هذه الشائعات تماماً.

وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة أنه سيتم طرح 14 ألفًا و248 قطعة أرض، ضمن محور أراضي الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، وسيتم حجز كراسات الشروط من خلال فروع بنك التعمير والإسكان, مشيرةً إلى توزيع قطع الأراضي على النحو التالي: 455 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و90 قطعة بمدينة الصالحية الجديدة، و1925 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و6 آلاف قطعة بمدينة السادات، و858 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و1800 قطعة بمدينة بني سويف الجديدة، و494 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و892 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و616 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و118 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و972 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و28 قطعة بمدينة «المنيا الجديدة».

وفي السياق ذاته نفت وزارة قطاع الأعمال العام ما نسب لوزير قطاع الأعمال العام عن بيع شركات قطاع الأعمال العام  مؤكدةً أنه لا نية لدى الحكومة لبيع شركات قطاع الأعمال، ولكن التصرف سيكون في الأصول غير المستغلة، وذلك بهدف تطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال، وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة، مشيرةً إلى أن ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة.

وفي سياق متصل، حذرت الوزارة  المواطنين من أي صفحات تحمل اسم الوزيرالدكتور خالد بدوي أو صورته  على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر)، مشددةً على عدم وجود أي صفحة رسمية للسيد الوزير على مواقع التواصل الاجتماعي وأن المنتشرة هي صفحات مزيفة، مطالبةً عدم التعامل مع مثل هذه الصفحات والانسياق وراء الشائعات التي تبثها، وضرورة عدم استيقاء أي معلومات منها، وأنه سيتم اتخاذ كل السبل القانونية حيالها ومن يقف ورائها.

وكشف المركز إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بشأن تأجيل وزارة التربية والتعليم موعد انعقاد امتحان الدور الأول من شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018  تواصل المركز  مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، وأكدت أن امتحانات الدور الأول من شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018 ستعقد في موعدها المقرر الأحد 3 يونيه المقبل دون إحداث أية تغييرات.

كما نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد بشأن تحويلها  مبلغ 209 مليون جنيه من ميزانيتها لصالح صندوق «تحيا مصر»، مؤكدةً أن الوزارة لم تتبرع بأي أموال من ميزانيتها لصالح صندوق تحيا مصر، وأن المستند المتداول حول هذا الشأن عار تماماً من الصحة ويهدف لإثارة البلبلة.

ونفت وزارة الصحة ما تردد بشأن وجود نقص شديد في عقار الأنسولين بالتأمين الصحي والصيدليات، مشددةً على توافر عقار «الأنسولين» في كافة المستشفيات التابعة للتأمين الصحي والصيدليات وعدم وجود أي نقص به وأن المخزون الاستراتيجي يكفي لمدة أربعة أشهر قادمة، موضحةً أن الوزارة كانت قد استقبلت شكوى واحدة فقط تضمنت عدم توافر صنف «الكاربولات» الخاص بالأنسولين وليس صنف «الفيال» بإحدى مستشفيات التأمين الصحي بالقاهرة وتم تحويلها والتعامل معها على الفور، مع التأكيد على توافر الأنسولين «فيال» في عيادات التأمين الصحي وتغطية الأرصدة لاحتياجات المرضى ودعم الأرصدة في العيادات بالمحافظات.

وأوضحت الوزارة أن المخزون الاستراتيجي للأنسولين الخاص بشركات التوزيع الحكومية والخاصة، متوفر حيث يوجد 850 ألف فيال من صنف أنسولين مخلوط مستورد بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، و870 ألف فيال بشركة توزيع أخرى، بالإضافة إلى توزيع 100 ألف فيال مستورد الأسبوع الماضي على الصيدليات، إلى جانب المخزون من الصناعة المحلية والذي وصل إنتاجه إلى 4.5 مليون فيال العام الماضي، لافتة إلى أنه من المقرر زيادة إنتاجه هذا العام إلى 150 %.

ونفت وزارة التجارة والصناعة  حظر الحكومة استيراد الأخشاب والأبلكاش من الخارج لارتفاع أسعارها، مؤكدةً أنه لم يتم فرض أي حظر على استيراد الأخشاب والأبلكاش من الخارج، موضحةً أنه تم التعاقد على استيراد 20 ألف متر مكعب (أبلكاش) والتي ستصل خلال أيام، مشيرةً إلى أن مدينة دمياط ستستفيد منه بنحو 20%.

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ عدة قرارات لمساندة صناعة الأثاث والارتقاء بها لاسيما بمدينة دمياط وكذلك مساندة المصنعين، حيث يأتي في مقدمتها اتخاذ إجراءات عاجلة لاستكمال الدراسات لإنشاء مصنع للأخشاب في الجابون، والتعجيل بإنشاء مصنع لإنتاج الأخشاب ‪MDF‬ أو أكثر في محافظة كفر الشيخ أو محافظة دمياط، هذا إلى جانب تفعيل دور الشركة المصرية لتجارة الأخشاب في توفير احتياجات السوق المحلية من الأخشاب المستوردة، والتأكيد على وجود مخازن مناسبة على مستوى الجمهورية.

وأعلنت الوزارة أنه سيتم تفعيل دور الشركات القائمة والتواصل مع مصلحة الجمارك لسرعة إنهاء إجراءات التخليص الجمركي على الأخشاب المستوردة الموجودة بمخازن الجمارك بما يساعد على خفض تكلفة الأخشاب المستوردة. 

ونفت وزارة الآثار عرض «قصر الحكمة» الأثري بمنطقة العجوزة للبيع بـ80 مليون جنيه للمستثمرين كما تم وضع صور القصر على أحد المواقع الخاصة بالبيع والشراء على الإنترنت، مؤكدةً على عدم عرض الوزارة أي قصور أثرية للبيع، موضحةً أن «قصر الحكمة» الكائن بحي العجوزة غير مسجل ضمن الآثار، ولا يخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته عام 2010 وأن القصر تابع لملكية خاصة، وبالتالي فإن الوزارة ليس لها أي علاقة بالقصر المذكور.