هالة السعيد: المشروعات الكبرى كلمة السر في ارتفاع معدلات النمو

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري إن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات النمو في ٢٠١٩ الى ٥.٩%، مشيرة إلى أن البنك الدولي وصندوق النقد لم يتوقعا أن تحقق مصر ما حققته من معدلات نمو وكان يتوقعان تحقيق معدلات أقل من ذلك، مؤكدة أنهما بدأ في تعديل توقعاتهم بناء على ما تحققه مصر من نمو خلال الفترة الماضية. 

 

وأضافت الدكتورة هالة السعيد خلال كلمتها بافتتاح الدورة التدريبية لكيفية قراءة الموازنة العامة التي تنظمها وزارة التخطيط للمحررين الاقتصاديين بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة قائلة:« معدل التضخم في يوليو الماضي وصل إلى ٣٣% وبفضل الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية انخفض في أبريل إلى ١٣%، وهذا يرجع إلى عدم الاعتماد على المسكنات في الإصلاح الاقتصادي، ونعلم أن المجتمع كله تضرر من ارتفاع الأسعار ولكن الحكومة اخذت اكبر حزمة حماية اجتماعية». 

 

وأشارت الوزيرة إلى أن آثار التكلفة بدأت في الانحسار، ولاسيما أن معدلات النمو الفترة الحالية مدفوع بالاستثمار والتجارة الداخلية عكس ما كان يحدث قبل ذلك وكانت معدلات النمو  مدفوعة بزيادة الاستهلاك، وهذا ليس أمرا خاطئا ولا مضرا، موضحة أن الحماية الاجتماعية الحقيقية التي تسعى الحكومة لتحقيقها هو توفير فرص عمل للمواطنين، والحكومة تتوسع حاليا في الاستثمارات العامة وهذا ظهر في حجم المشروعات القومية التي وفرت آلاف من فرص العمل، مؤكدة أن مصر في طريقها إلى مضاعفة معدلات النمو خلال الأربع سنوات المقبلة.