أزمة جديدة يواجهها خبراء "مكافحة الأسلحة الكيماوية" في سوريا.. إطلاق نار يؤخر وصول فريق المحقيين لـ"دوما".. واتصالات مع دمشق لبحث الوضع الأمني
الأربعاء، 18 أبريل 2018 05:43 م
واجه خبراء منظمة مكافحة الأسلحة الكيماوية، أزمة جديدة خلال دخولهم إلى مدينة دوما السورية التي تعرضت لهجوم كيماوى السبت قبل الماضي، بعدما شهدت مدينة دوما لعملية إطلاق نار، في الوقت الذي أكدت فيه بريطانيا، أن رئيس فريق مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لا يعلم موعد دخول فريقه إلى مدينة دوما.
وأكدت وكالة "سبوتنيك" الروسية، في خبر عاجل لها، انسحاب فريق استطلاع "حظر الكيميائي" إلى دمشق بعد إطلاق نار وانفجار لدى دخوله دوما، حيث قال رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أحمد أوزمجو إن الفريق الأمني التابع للأمم المتحدة تعرض لإطلاق نار في مدينة دوما السورية، ما أسفر عن تأخير وصول خبراء المنظمة لبدء التحقيق في هجوم كيميائي مزعوم بالمدينة.
ونقل الحساب الرسمي لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية على "تويتر" عن مدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، تأكيده أن نشر فريق المحققين في دوما بالغوطة الشرقية يتوقف على السماح بوصولهم بدون عقبات إلى المدينة.
كما نقل الحساب الرسمي لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية على "تويتر"، عن المندوبة البريطانية في مجلس الأمن ،تأكيدها أن رئيس فريق مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أبلغهم بعدم معرفته بموعد دخول فريقه إلى مدينة دوما في الغوطة الشرقية.
وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن رئيس المنظمة قال إن الفريق الأمني الأممي الذي يقوم بالاستطلاع تعرض إلى إطلاق نار، موضحا أن الفريق الأمني أجبر على الانسحاب، مما تسبب في تأخير وصول محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى موقع الحادث، ومؤكدا في ذات الوقت أن انسحاب فريق الاستطلاع إلى دمشق بعد إطلاق نار ووقوع انفجار لدى محاولته دخول مدينة دوما في الغوطة الشرقية
وكشف رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تفاصيل تعرض خبراء المنظمة لإطلاق نار، - فبحسب ما ذكرت الوكالة الروسية – فإن فريق الاستطلاع انسحب إلى دمشق، بعد تعرضه لإطلاق نار ووقوع انفجار، لدى محاولته دخول مدينة دوما، قائلا "لا نعرف متى يمكننا دخول دوما وسط المخاطر الأمنية الحالية، وستواصل الإدارة الأممية للأمن والسلامة العمل مع الحكومة السورية، والمجلس المحلي لمدينة دوما، والشرطة العسكرية الروسية، لتقييم الوضع الأمني، ولا يمكننا بطبيعة الحال دخول دوما إلا بعد الحصول على موافقة من خبراء الأمن والسلامة الأمميين.