نائب وزير المالية: الإصلاح النقدي أنقذ مصر من الإفلاس لعجزها عن سداد التزاماتها

قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، إن الموازنة الجديدة تستهدف خفض العجز فى الميزانية إلى 8.5 ٪، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادى كان دواء مرا، ولولاه لكانت مصر أعلنت افلاسها، ومع عدم وجود سلع أساسية فى الأسواق نتيجة لتآكل الاحتياطى النقدى.

وأوضح « أن ميكنة المدفوعات الحكومية كانت قصة نجاح بأيد مصرية وفى سنة واحدة فقط، كاشفا عن الغاء 61 ألف حساب حكومى، واكتشاف حالات فساد لم يتم اكتشافها سابقا لولا هذه الميكنة.

■ ما أهم المستهدفات فى الموازنة الجديدة؟

وعن نتائج الأداء المالى لعام 2017/2018، جرى خفض عجز الموازنة الكلى إلى نحو 9.5 - 9.7 ٪ من الناتج المحلى مقابل 10.9 ٪ الناتج المحلى فى العام السابق، وتحقيق فائض للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات.

■ ومتى نكون فى وضع آمن من ناحية عجز الموازنة؟
 - عندما يصل العجز دون ال 5 ٪، مع تخفيض الديون. 

■ سنة ونصف مرت على أصعب برنامج إصلاح اقتصادى.. هل كان حتميا؟
 - كان الوضع كارثيا بمعنى الكلمة، ولولا الإصلاح الاقتصادى.. المر والصعب، كنا لا نجد أى سلعة فى الأسواق على الرغم من أننا نملك ثمنها، لأنها بالعملة الصعبة، فالأدوية والقمح، والبنزين، والأغذية، وزيت الطعام، كل هذا بالعملة الصعبة، ولولا هذا الاصلاح لكانت الأسواق فارغة من السلع لعدم وجود عملة صعبة.

 

ومع تآكل الاحتياطى النقدى للدولة دون 15 مليار دولار، كان لا بد من عمل اصلاح، لبناء احتياطى نقدى من جديد، ليصل إلى 46.2 مليار دولار لأول مرة فى تاريخ مصر، فالإصلاح النقدى أنقذ المصانع المصرية من الغلق والمستشفيات، وكل القطاعات، بعد أن كانت مصر على شفا الإفلاس لعجزها عن سداد التزاماتها، ولذلك كان لازم «الدواء المر»، والآن بعد حوالى سنه ونصف، حقيقة الأسعار مرتفعة ولكن السلع موجودة، وهناك فرق بين سلعة نحتاجها وتمتلك فلوسها ولكنها غير موجودة، وسلعة موجودة بس سعرها مرتفع.

 

فالدولة استمرت فترة طويلة مصروفاتها كانت أكثر من مواردها، ورغم ذلك لم تتخل عن دورها فى ظل هذه الظروف الصعبة، وقامت بعمل حماية اجتماعية بـ 17.5 مليار جنيه على برنامج «تكافل وكرامة»، اضافة إلى رفع الدعم على بطاقة التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها، وتكلفت الدولة 25 مليار جنيه، وزادت قيمة المعاش المنصرف، 35 ٪ والتى وصلت إلى 10 مليارات جنيه.

 

كما تحملت الدولة سداد الديون وفوائدها، إضافة إلى الإضراب بالمنطقة العربية أدى إلى عودة ملايين المصريين العاملين بها، وفقدت الشركات المصرية هذه الأسواق مع مجتمع يزيد 2.5 مليون نسمة، ونحتاج إلى مليون فرصة عمل جديدة سنويا، وهذا لا يأتى بدون اقتصاد ينمو فى حدود 7 ٪ إلى 8 ٪، وهو يحتاج استثمارات أجنبية 20 مليار دولار، واستثمارات من الخزانة العامة فى حدود 150 مليار جنيه، وفى ظل انخفاض السياحة وعدم إنتاج المصانع، وقبلها مشكلة الغاز والعملة الصعبة، والحاجة إلى بنية أساسية لاستيعاب هذه العمالة ودخولها فى مشروعات كهرباء وإنشاء وطرق وكبارى.

■ هل توقعت أن يتحمل المواطن المصرى هذا الإصلاح الصعب؟
 - دائما الرئيس السيسى يقول، إن البطل الحقيقى فى نجاح عملية الإصلاح، هو الشعب المصرى، ولولا تحمل هذا الشعب الإصلاح القاسى ما كان نجح، وهذا فى غاية الصعوبة والالم، ولكن هناك ثقة من الشعب المصرى أن مصر ستكون أقوى وأفضل، ولذلك تحمل، ولديه استعداد لمزيد من التحمل لجنى ثمار هذا الإصلاح وهذا قريب.

■ سعر الدولار الجمركى تم تحديده فى الموازنة الجديدة عند 17.25 لماذا؟
 - تم تحديد 17.25 جنيه للدولار فى الموازنة الجديدة من باب الحيطة والحذر، وأيضا تم تحديد سعر برميل البترول عند 67 دولارا، والان سعره عند 68 دولارا، لأن السنة الماضية تم تحديد الدولار الجمركى عند 16 جنيها، ولم ينزل لهذا الرقم وتحملت الدولة الفرق.

■ هل سيتم فرض ضرائب جديدة؟
 - لاضرائب جديدة، خاصة أن الاقتصاد ينمو، ففى الربع الأول من السنة المالية حقق الاقتصاد معدل نمو 5.1 ٪، وهذا يولد ايرادات، ولكن المطلوب زيادة القاعدة الضريبة.

■ ما هى برامج ضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى؟
 - الاقتصاد غير الرسمى، يمثل من أهم التحديات فى الاقتصاد المصرى لأنه يمثل نسبة كبيرة، ويحتاج إلى اجراءات وهناك خطوات تم اتخاذها فى هذا المجال منها التمويل متناهى الصغر، والمشروعات الصغيرة، والمتوسطة، والتأمين الصحى، ويتم حاليا عمل قانون للضرائب لهذه المشروعات مع حوافز لتشجيعهم للدخول فى الاقتصاد الرسمى، ولابد أن يكون هناك فائدة تحققت له والحكومة تعمل فى هذا الاتجاه.

■ ميكنة المدفوعات الحكومية كان يمثل أهم التحديات التى واجهت لحكومة؟
 - ميكنة المدفوعات الحكومية تمثل قصة نجاح، فقد تم الغاء 61 الف حساب للحكومة وتم تحويلها للمدفوعات الحكومية، كما تم ميكنة للموازنة العامة للدولة من اعداد وتنفيذ وحسابات ختامية وكانت تمثل قصة نجاح وتم عملها بأيد مصرية فى أقل من سنه من بنية تحتية، وشبكات خطوط وهوائية وساتلايت وتدريب والغاء النقد الورقى. 

■ هل تطبيق ميكنة المدفوعات الحكومية قضى على الفساد؟
 - أظهر تطبيق الميكنة حجم فساد، كان لا يمكن أن يتم معرفته بدون هذا النظام الجديد، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، «عدم دخول أموال فى موارد الدولة وكانت لا تظهر»، و«صرف أموال أكثر من المطلوب»، بجانب عدم وجود بنود لا تسمح ويتم صرف الفلوس، ولذا فالحكومة بدأت بنفسها وميكنت كل تعاملاتها فى الإنفاق.