مديرة التفتيش المالى بـ«الزراعة»: الرقابة الإدارية كشفت فساداً بالحسابات.. ومسئول بالوزارة يرد: دى ست غاوية بلبلة!

المذكرة تتهم مسئولين بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضى

المذكرة التى تحت أيدينا كشفت عددا كبيرا من وقائع الفساد منها ما يخص التعيينات التى جرى التلاعب فيها، حيث أشارت المذكرة إلى أنها قامت بعرض مذكرة على المشرف العام على قطاع الهيئات ومكتب الوزير وطلبت نقلها إلى «البنا»، والتى طالبت فيها بمنحها الموافقة على ممارسة اختصاصها بالبحث والتحقيق فى مراقبة التعيينات والترقيات والتنقلات والعلاوات والأقدميات والإجازات وفحص ملفات العاملين بالوزارة التى شابها التلاعب، إلا أنها فوجئت بقيام محمود عباس مدير شئون العاملين بالوزارة بتهديدها وتوعدها بنقلها من مكانها، وهو ما حدث بالفعل لأنها تجرأت على محاولة التحقيق فى المجاملات التى شابت التعيينات، مشيرة إلى أنها سبق واكتشفت تعيين طارق أحمد توفيق وصبرى راضى بالمخالفة للقانون، علاوة على إخفاء تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عنها رغم أنها الإدارة المسئولة عن استلام هذه التقارير.

 

وأضافت المذكرة، أن هناك مخالفات عديدة داخل مكتب الوزير تمثلت فى استخدام السيارات المملوكة للوزارة بالمخالفة للقانون، حيث يقوم عدد من قيادات الوزارة باستخدام السيارات فى التنقلات الخاصة بهم، ويقومون بتحرير «خط سير» بأن الغرض من استخدام السيارة هو لغرض إنجاز «أعمال مصلحية»، كما يقوم عدد من القيادات باستخدام السيارات التى تحمل لوحات «ملاكى» وهو ما يصعب التحكم فى كمية الوقود المستهلكة التى تخرج أموالها من ميزانية الدولة لعدم وجود خطوط سير لها، علاوة على عدم وضع السيارات فى الجراج المخصص لها بالمخالفة للقانون.

 

وأشارت إلى أنها طلبت التحقيق والتفتيش على تشغيل هذه السيارات، حيث اكتشفت أن هناك سيارات كانت ضمن بعض المشروعات التى تم الانتهاء منها، والتى كان يتعين نقل تراخيص هذه السيارات إلى ملكية الوزارة، إلا أن هذا لم يحدث، وهو ما جرى مع على صبرة المسئول عن سيارات قطاع مكتب الوزير، والذى يقوم بقيادة سيارة ماركة سوزوكى كانت ضمن المشروع الألمانى الذى تم الانتهاء منه منذ فترة طويلة، إلا أنه لم يرد السيارة إلى الوزارة، وهو ما أدى إلى تحرير مذكرة رقم 137 ضده، مشيرة إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد حصر دقيق لعدد هذه السيارات، وهو ما أكده الجهاز المركزى للمحاسبات فى أكثر من تقرير دون أن يحصل على رد حتى الآن.

 

وأكدت فى مذكرتها أنها قامت برفع مذكرة برقم 138 لمدير قطاع الهيئات ومكتب الوزير من أجل ترشيد الإنفاق فى شراء الصحف والمجلات التى يتم شراؤها لكل الإدارات داخل الوزارة، إلا أنه لم يهتم بالرد على هذه المذكرة.

 

كما أثارت المذكرة أزمة السكن الإدارى بعد أن تهرب مهندسان من الإدارة بمتابعة حصر هذه الملف، وهو ما استدعى تقديم بلاغ ضدهما للنيابة الإدارية التى قررت التحقيق معهما، علاوة على طلبها بعمل حصر المساكن الحكومية والمنشآت الملحقة بها برئاسة مدير عام المخازن والمشتريات وبعد تكليفها بهذا الملف رفضت القيام بعملها.

 

وأشارت إلى أن هناك أزمة فى ترقية أحد الأشخاص فى منصب بالإدارة المركزية للشئون المالية، حيث تم إبلاغ النيابة الإدارية التى قامت بالتحقيق مع محمود عباس، الذى وجّه لها لوما بسبب إسنادها هذه المخالفات له، بل إنه اعتاد إخفاء المستندات التى تطلبها هيئة قضايا الدولة فى القضايا المرفوعة ضد الوزارة، وهو ما أدى إلى خسارة الوزارة لعدد من القضايا، وهو ما تم إبلاغ النيابة الإدارية به التى قامت بالتحقيق مع عباس الذى توعدها بحرمانها من أى منصب قيادى بالوزارة.

 

كما أشارت المذكرة إلى وجود مذكرة وصلت إلى مدير شئون قطاع الهيئات بخصوص اختفاء 6 ملايين جنيه تقريبا، عبارة عن إيصالات وكمبيالات لأموال خاصة بالسلع المعمرة الخاصة بعدد من العاملين، ولم يقوموا بسداد المبلغ للجمعية التى كان مقرها الوزارة وقد تحملت الوزارة المبلغ وقامت بسداد المبلغ للبنك المصرى السعودى، الذى حصل على أمواله بعد رفع دعوى على الوزارة، ولعل ذلك هو ما دفع الجهاز المركزى للمحاسبات إلى إرسال مخاطبة للوزارة لتحصيل هذا المبلغ، وهو ما لم يحدث.

 

وتطرقت المذكرة إلى وجود مخالفات بالمتحف الزراعى، حيث طلبت تشكيل لجنة لجرد الموجودات بالمتحف ومطابقتها بما هو موجود فى الدفاتر، حيث عمل مسئولو المتحف على التهرب من تشكيل اللجنة التى تقوم بالحصر دون إبداء الأسباب.

 

وتحدثت المذكرة عن تخصيص أكثر من 30 ألف فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير بغرض الاستصلاح والاستزراع، إلا أن أعضاء الجمعية قاموا بتبوير الأرض وبعضهم قاموا بعمل مشروع استزراع سمكى عليها بالمخالفة للقانون، كما أنها لم تقم بسداد المبالغ المستحقة عليها للهيئة. 

 

وأشارت إلى وجود مخالفات فى وحدة حسابات ديوان عام الوزارة والمركز الدولى المصرى للزراعة، حيث جرى فحص هذه المستندات فى وجود عضوين من أعضاء الرقابة الإدارية الذين كشفوا مخالفات بالجملة، منها صرف المكافآت والحوافز على قيادات الوزارة بالمخالفة للقانون.

 

واشتكت صاحبة المذكرة من تعمد قيادات الوزارة تعطيل لجنة مكافحة الفساد التى تم إنشاؤها بغرض الكشف عن وقائع الفساد، مشيرة إلى أنه لم يطلب منها إعداد أى تقارير عن هذا الفساد حتى الآن. 

 

علاوة على ذلك فقد أثارت المذكرة واقعة أخطر باستيلاء عدد من قيادات الوزارة على مساحات كبيرة من الأراضى دون أن يقوموا بسداد الأموال المستحقة عليها بعد أن تم تخصيص هذه المساحات لهم، وهو الموضوع الذى حققت فيه النيابة الإدارية وقامت بمخاطبة المسئولين بالوزارة لتحصيل هذا المبلغ، وهو ما لم يحدث حتى الآن. 

 

من جانبه قال محمود عباس رئيس الإدارة المركزية لشئون التنمية الإدارية إن كل ما قالته هذه السيدة عارٍ تماما من الصحة، مشيرا إلى أن ما ذكرته عن قيامى بالتلاعب فى التعيينات غير صحيح بدليل أنه لم تتم أى تعيينات منذ عام 2013، منذ تكليفى بهذا المنصب، حيث كانت آخر تعيينات قد تمت على يد من كانوا قبلى فى هذا المنصب، ولم يكن هناك أى فساد فى قراراتهم.

 

وأضاف: هذه السيدة لا تعلم شيئاً، حيث أثارت موضوعات لا تزال النيابة الإدارية تحقق فيها ولم يتم إصدار قرار فيها حتى الآن، مضيفا أنه تم التحقيق معه فى النيابة الإدارية بالفعل إلا أن كل هذه البلاغات قد تم حفظها، ويكفى أن تعرف أنه لا يوجد موظف بالوزارة لم تحقق معه النيابة الإدارية.

 

وأكد أنها تتدعى أن الدكتور عبدالمنعم البنا قام بإقالتها من منصبها ردا على قيامها بكشف وقائع الفساد، وهذا غير صحيح بدليل أن «البنا» لم يكن أول وزير يقيلها من منصبها، حيث سبق وتم إبعادها أكثر من مرة، والسبب فى ذلك هو ضعف أدائها المهنى ومشاكلها الكثيرة مع الموظفين الموجودين معها بإدارة التفتيش المالى، بدليل أن زملاءها قاموا بتوزيع «شربات» بعد صدور قرار بنقلها، وهو ما يثبت أنها تسعى إلى إثارة البلبلة بالوزارة.

 

وأنكر «عباس» دخول الرقابة الإدارية لمكتب الوزير قائلا: «لو الرقابة الإدارية دخلت الوزارة ووجدت مستندات تدل على الفساد مش هتخرج من مكانها إلا بعد ما تنتهى من عملها».