«الطالب المعجزة» يظهر فى البحيرة.. حصل على شهادة دبلوم فنى دون أن يدرسها!

استمرارًا لمسلسل العشوائية والتخبط فى إدارة ملف التعليم الفنى، على مستوى مديريات التربية والتعليم فى الجمهورية، والاختيار  غير الدقيق لبعض القائمين على منظومة التوجيه الفنى، ومتابعى أعمال الامتحانات والكنترولات بهذا القطاع، الذى يعانى الخريجون فيه من نظرة اجتماعية متدنية، ما انعكس سلبا على جودته، والمنتج النهائى له، وكشف رئيس إحدى لجان التعليم الفنى العام للشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، كارثة فى آخر أيام الامتحانات لنصف العام الدراسى الحالى.

 

 

 محمود  رضا محمد حسين، طالب بقطاع التعليم الفنى، جمع ما بين شعبتى «المهنى»، و«العام»، فى واحدة من الكوارث التى لا تتكرر، لكنها تكشف مدى الإهمال والتدنى الضارب فى أرجاء قطاع التعليم الفنى فى مصر، والذى بدأ الاهتمام به فى ستينيات القرن الماضى، كأحد العوامل التى اعتمدت عليها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق أيد عاملة متعلمة ومؤهلة لتحقيق اكتفاء إنتاجى فى جميع المجالات، ما يسهم فى النهوض بالصناعات المختلفة، وهو الأمر الذى- على الرغم من أهميته- إلا أنه لم يلق القبول المطلوب لدى قطاع كبير من أولياء الأمور والطلاب لعدة أسباب لا مجال لذكرها الآن. 

 

حصل الطالب محمود رضا حسين، على دبلوم التعليم الفنى العام، دور مايو 2017، على الرغم من أنه لم يتعرض- لا من قريب أو بعيد- للمواد المؤهلة لحصوله على تلك الشهادة، حيث التحق بالتعليم المهنى حتى الصف الثانى الثانوى المهنى، ووُضع مصيره فى مفترق طرق بالخطأ، حيث تم إرسال استمارة الدبلوم الخاصة به إلى كنترول التعليم الفنى بكنترول قطاع دمنهور، بدلا من كنترول القاهرة الخاص بشعبته، وصدر للطالب رقم الجلوس 703000، مثله كغيره من طلاب التعليم العام وأدى الامتحانات داخل اللجان المختلفة طوال فترة امتحانات الدبلوم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة.  بدأت الأزمة عندما تكرر اعتراض الطالب على مشاركته فى أداء امتحانات لمواد لا يعلم عنها شيئا، وامتناعه عن مشاركته فى امتحان الحاسب الآلى للدبلوم الفنى العام، ورفضه الاستجابة لدعوات البعض فى اللجان بالاستمرار فى تمثيل دور طالب التعليم العام والحصول على الشهادة، ونجاحه فيها عن طريق الغش الذى أصبح أحد المظاهر المعتادة داخل لجان الامتحانات بوجه عام، ولجان التعليم الفنى الذى يعتبره حتى بعض القائمين عليه «تعليم درجة ثانية».

 

 لم يجد رئيس لجنة الحاسب الآلى أمامه طريقا إلا إخطار غرفة العمليات بالمديرية، والوزارة، والتى قررت إحالة المشكلة برمتها للتحقيق بالشئون القانونية، والتى أحالتها بدروها إلى النيابة الإدارية، لتبدأ رحلة تحقيقات لم تنته حتى تاريخه، وعلى الرغم من ذلك أدى محمود رضا حسين، الامتحان فى 7 مواد غير مقرره عليه، ولم يدرس فيها حرفا واحدا، وحصل على شهادة الدبلوم الفنى العام، ناجحا، بدور مايو 2017.

 

«الغش».. كان كلمة السر فى نجاح محمود رضا حسين، وهو الأمر الذى يفسره بالضرورة نجاحه فى تلك المواد التى لم يتعرض لدراستها طوال رحلته فى مدارس التعليم الفنى، سواء فى مرحلة الدراسة الإعدادية أو الثانوية، وحصل فيها على درجات عالية، مكنته من الحصول على شهادة الدبلوم.

 

الغريب فى الأمر أن الطالب اكتسب حقا مشروعا بالنجاح، تاركا خلفه أزمة عظيمة تسببت فى التحقيق مع قيادات التعليم الفنى وطالت من هم بديوان عام الوزارة، وبدأ شِقَّا الأزمة، المتمثلين فى مدرسة «كوم حمادة الثانوية الصناعية»، بإدارة كوم حمادة التعليمية، وكنترول قطاع دمنهور الذى يضم مديريات التربية والتعليم بالبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وكفر الشيخ، فى تبادل الاتهامات بالتقصير، ومحاولة كل جانب تحميل الأخر سبب تلك المشكلة، والتى بدأتها المدرسة بعد إرسالها لاستمارة الطالب بالخطأ لكنترول التعليم الفنى العام، وانتهى بها الكنترول فى استمراره بالتعامل مع الطالب كأحد المنتمين للشعبة العامة، دون إرجاع استمارته إلى كنترول التعليم المهنى وتصحيح الوضع. 

 

وكانت المفاجأة حينما عقدت لجنة اختيار رؤساء الكنترولات بقطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم، والتى يرأسها الدكتور أحمد الجيوشى، نائب الوزير لشئون التعليم الفنى، ورئيس قطاع التعليم الفنى بالوزارة، الدكتور حسن مشعل، قامت باختيار رئيس ووكيل الكنترول للعام الحالى، بقطاع دمنهور، وهم من وقعت تلك المشكلة فى فترة توليهم دور مايو 2017، ولم تتم الاستعانة بآخرين لوقوع مثل تلك الكارثة فترة توليهم. 

 

محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أكد أن الطالب مقيد بصفوف التعليم الفنى المهنى للمرحلة الإعدادية، والصفين الأول والثانى الثانوى، ووقع بالخطأ إرسال استمارته إلى كنترول التعليم الفنى العام، وأحال المشكلة للنيابة الإدارية بعد تلقيه إخطارا من غرفة العمليات بها، لافتا إلى أن المديرية لادخل لها بأعمال امتحانات الشهادة الثانوية والدبلومات، وجار التحقيق فيها بمعرفة النيابة الإدارية، والشئون القانونية بالوزارة. 

 

مخالفة أخرى ارتكبتها إدارة كوم حماد التعليمية، حينما طلبت هيئة النيابة الإدارية، بيان نجاح تفصيليا عن حالة الطالب حتى شهادة الدبلوم، وتم إعداده بمعرفة الإدارة التعليمية، إلا أنه تم كشط كلمة «مهنى»، من شعبة التخصص ليُزاد الطين بلة، وتم إعداد مذكرة بكل تلك الوقائع شاملة كشط التخصص ببيانات النجاح وإحالتها برمتها للتحقيق بالنيابة الإدارية من قبل مديرية التربية والتعليم بالبحيرة. 

 

تمثل تلك الواقعة جرس إنذار للدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، وللقائمين على قطاع التعليم الفنى، يستدعى القيام بثورة لتصحيح الأخطاء المتراكمة به عبر سنوات والتى نهشت قوائمه، وأدت إلى تدنى مستوى الخريجين به، وضياع الهدف من ورائه، ووضع معايير صارمة لاختيار رؤساء قطاعات الكنترولات، واللجان، والنهوض بمستوى الدراسة الفنية على فى مختلف الشعب التابعة له.