هيئة المفوضين توصي بشطب «أيمن نور» وعدم قيده بمحكمة النقض

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى رقم 35016 لسنة 67 ق المُقامة من مصطفى شعبان المحامي، ووائل حمدي السعيد، وحمدي الفخراني، ضد نقيب المحامين ورئيس محكمة النقض وأيمن نور المحامي.

وطالب المدعين، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقابة المحامين الصادر بقيد أيمن نور أمام محكمة النقض، على سند من القول، أنه تم إدانته في الجناية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين بتهمة تزوير واستعمال محررات مزورة وهي توكيلات حزب الغد وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ونفذ العقوبة.

وقررت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين شطبه من النقابة؛ ﻻفتقاده لشرط حسن السمعة وصدور حكم نهائي في جناية تزوير محررات رسمية ضده، إﻻ أن المدعيين فوجئوا بصدور قرار من النقيب ومن رئيس محكمه النقض بتاريخ 5 يناير 2013 بقيد أيمن عبدالعزيز نور أمام محكمة النقض، على الرغم من أنه لم يرد إليه اعتباره حتى تاريخه طبقًا للقانون، وذكر المدعيين أن قرار قيد أيمن نور أمام محكمة النقض قرارًا منعدمًا مشوبًا بعيب اﻻنحراف بالسلطة.

وذكر التقرير الذي أعده المستشار أدهم درويش تحت إشراف المستشار صلاح مفرح رئيس هيئة المفوضين بالدائرة الثانية،
أن المادة 13 من قانون المحاماة اشترطت شروط معينة يجب توافرها في المحامي أهمها: "اتصافه بحسن السمعة والسيرة المحمودة وعدم صدور أحكام نهائية في جناية" وهو الأمر الذي يتضح معه أن المدعى عليه الثالث (أيمن نور) قد افتقد أحد الشروط المنصوص عليها في القانون وبالتالي فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح القانون متعيننًا إلغائه.

والجدير بالذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، حددت جلسة اأحد 17 يناير 2016 لنظر الدعوى.