انطلاق قانون التأمين الصحي الجديد يوليو المقبل.. وهذه الفئات التي سيشملها

 

ويتضمن قانون التأمين الصحي الجديد 67 مادة، تتضمن أن يدفع يدفع العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، اشتراكاتهم 1%، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن في حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة في غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين، والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، اشتراكاتهم 5 % من الأجر التأميني أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى للأجر التأميني أيهما أكبر، والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكاتهم 5% من الأجر التأميني فقط وبحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع المؤمن عليه عن المعالون 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن.

 

ويشترك في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل كل من وزارة الصحة والسكان، ووزارة المالية، ووزارة التضامن ، ووزارة التخطيط  عن طريق تشكيل ثلاث هيئات تقوم بتنفيذه لأرض الواقع وهي هيئة التأمين الصحى الشامل والمسئوله عن إدارة وتمويل نظام التأمين الصحى وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزارء،وهيئة الاعتماد والجودة والتي تشرف على جودة الخدمات الصحية وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد وتتبع رئاسة الجمهورية ، وهيئة الرعاية الصحية و المسئولة عن تقديم الخدمات الصحية والعلاجية بمستوياتها الثلاثة.

 

ومازالت محافظة بورسعيد تستعد لاستقبال قانون التأمين الصحي الجديد باستيفائها لبيانات 751ألف مواطن مدرجين بقوائم المنظومة، والذين سيتلقون الخدمة ب  4 مستشفيات عامة كبرى هى الاميرى، وبورفؤاد، والزهور، والمبره ، و4 مستشفيات تخصصية هى النصر لاورام الاطفال، والتضامن لأورام الكبار، والنساء والولادة ، والرمد والعيون علاوة على 39 وحدة صحية ليكون اشتراكهم بالمنظومة الزاميا وليس اختياريا لضمان استفادة كل مواطنى المحافظة بالخدمة الصحية المتميزة للمنظومة، والتى ستتوافر بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة.

 

ويتابع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مع الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان كل ما يستجد بملف التأمين الصحى الشامل الجديد وآخر ماتم لإتمام تنفيذه بمحافظة بورسعيد كنواة أولى ليتوالى تطبيقة على كافة محافظات مصر.