خبير قانونى: قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية «استحقاق دستوري»

علقت المحامية والخبير القانونى «ريهام الزيني» على موافقة مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة الدكتورعلى عبد العال، على المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، المقدم من الحكومة، كما هى دون تعديل، رغم الجدل الذى أُثير حول المادة فى أثناء مناقشتها من قبل عدد من النواب.

«ريهام» قالت فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن مصر تقود حربا شديدة الوطيس نيابة عن الإنسانية جمعاء ضد عدو غاشم  لا يعنيه ديانات أو حدود سوى تفكيك الدول وقتل إرادة الشعوب الطامحة في البناء والتغيير والعيش في سلام وأمن اجتماعيين، لذلك لابد ومن الضرورة أن نهتم بالتشريعات والقوانين التي تساعد في استقرار الأمن والحفاظ عليه في مصر والمنطقة.

وأضافت «ريهام» إن قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية هو استحقاق دستوري غاية في الأهمية، وتطبيق للمادة 237حيث نصت  على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله ومصادر تمويله، وبالتالي تجفيف مصادر التمويل من أهم سبل مكافحة الإرهاب، خاصة أن الدستور حدد ذلك بمدة زمنية، موضحة أن الحكومة تأخرت كثيرا في ظل الحرب الشرسة التي تحاك بمصر حيث كان يجب أن يقدم مبكرا منذ بداية محاربة الإرهاب، لأن التمويل أهم أدوات وأذرع الإرهاب وكان  يجب أن يواجه بكافة السبل.

وأضافت الخبير القانوني إن  قانون التحفظ على أموال الإخوان  يسعى  في المقام الأول إلي تحقيق الأمن والأمان والاستقرار للمصريين، والقضاء على مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، مؤكدة أن مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان الإرهابية المقدم من الحكومة، هدفه تجفيف منابع الإرهاب، ويساعد على زيادة معدل النمو، ويدفع عجلة البناء والتعمير والتنمية في مصر، ومواجهة الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها مصر في الأنة الأخيرة.

وعن استبدال عبارة «أموال جماعة الإخوان الإرهابية» بـ«الكيانات الإرهابية والإرهابيين»، أجابت «ريهام» لأن  لفظ «بعض» بالفعل يثير الشبهة في عدم الدستورية، لذلك تم التعديل لتفادى عدم الدستورية، وضرورة  هذا التغيير حتى لا يتداخل مع قوانين أخري.

وأشارت «ريهام» إلى أن الجماعات الإرهابية المتأسلمة، وحركة 6 أبريل، والطابور الخامس هؤلاء جميعا أحد أهم أدوات الإرهاب هؤلاء  يقيمون   معنا في كل مكان  يمثلون العنصر الأهم والأخطر في سلسلة الإرهاب ومخطط إسقاط الدولة، مؤكدة أن هؤلاء ليسوا هم من يفكروا ويخططوا بل يوجد من يفكر ويخطط لهم ويدعمهم بغطاء مادي و سياسي و عسكري ليس من  الضرورة أن تكون عناصر جماعة الإخوان الإرهابية تشارك بنفسها في العمل الإرهابي، ولكنهم مرتزقة «ينفذون التعليمات مقابل حفنة من دولارات» لذلك يجب الاهتمام أيضا بوضع تشريعات قانونية صارمة لإدراجهم في قوائم الإرهاب .

يشار إلى أن مجلس النواب، الإثنين، وافق برئاسة الدكتور علي عبد العال، على نص المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن  تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بشأن تشكيل اللجنة المستقلة باتخاذ إجراءات التحفظ، ويكون مقرها القاهرة، مع حذف أن تعقد اجتماعاتها في وزارة العدل حفاظا على الاستقلالية.

وتنص المادة الثانية على أن: «تنشأ لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار  جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام  وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، ويكون مقرها محافظة القاهرة».