القصة الكاملة لأزمة هيئة الأوقاف في قضية بيع الأسهم لأحد البنوك بالأمر المباشر

 

على خلاف القاعدة الفقهية المعروفة بالوضوء قبل الصلاة، خالفت وزارة الأوقاف من خلال هيئة الأوقاف المصرية القاعدة، وقامت بآداء الصلاة ثم توضأت، تلك القاعدة المخالفة للفقه، طبقها رئيس هيئة الاوقاف المصرية الدكتور احمد عبد الحافظ، في بيع أسهم الهيئة بالامر المباشر دون قرار مجلس إدارة الهيئة بالاجماع.

 

وللتعرف على القصة الكاملة للأزمة الحالية لهيئة الاوقاف والبرلمان، لابد من قراءة السطور القادمة.

 

بدأت الأزمة الحالية للهيئة المصرية للأوقاف، عندما قام الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس الهيئة ببيع 8 ملايين و98 ألف سهم مملوكة للهيئة المصرية للأوقاف، ببنك التعمير والإسكان، بما قيمته 400 مليون و100 ألف جنيه، خلال شهر يناير الماضى، بالأمر المباشر، ولم ينتظر حتى انعقاد اجتماع مجلس الإدارة للحصول على الموافقة منه، أو حتى موافقة مجلس وكلاء الأوقاف، أو موافقة وزير الأوقاف، مخالفة للقانون الذي ينص على ضرورة موافقة الجهات الرسمية واعتماد الوزير على تداول ما يزيد قيمته عن نصف مليون جنيه.

 

مر شهر فبراير دون اكتشاف الواقعة، وبعد أن انتصف شهر مارس، كانت الهيئة تنتظر جنى أرباح أسهمها التي تم بيعها من جانب رئيس الهيئة، والتى بلغت قيمتها 151 مليون جنيه، بالإضافة لأسهم مجانية لحاملى السندات حرمت الهيئة منها، مما ادى لاشتعال الأزمة، ووصلت غلى مكتب وزير الأوقاف، فاستشعر بخطورة الوضع، فأحال الملف بالكامل غلى الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

بعد أن تدخل الجهاز المركزى للمحاسبات، وبعد تحقيقات سريعة في القضية، قرر الجهاز بإحالة الملف بالكامل إلى مجلس النواب، في مطلع الشهر الجاري، بعد أن طلب مثول وحضور رئيس الهيئة الذي قام ببيع أسهم الهيئة، إلى لجنة الخطة والموازنة، وتم تأجيل الموعد 3 مرات كان آخرها السبت الماضي، والذي قرر فيه البرلمان إلحالة الملف إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيها.

 

وقبيل تحويل ملف القضية للنيابة الإدارية، قامت لجنة الخطة الموازنة، بزيارة للهيئة لفحص إجراءات البيع التي قام على اثرها رئيس الهيئة بالبيع، والتى عللها بأنها تمت بموافقة الوزير، بعد أن تم توجيه الإشارة لوزير الأوقاف بالضلوع والمشاركة في قضية بيع الأسهم، فقام الوزير بدعوة مجلس وكلاء الأوقاف برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى، لمناقشة الأزمة، بحضور ممثل من الجهاز.

 

وقام مجلس وكلاء الهيئة برفض القرار فى حضور عضو الجهاز المركزى للمحاسبات الذى ثار خلال المناقشات وتساءل قائلا "إزاى تبيعوا قبل ما تأخدوا موافقة المجلس وبعدين تطلبوا موافقة مجلس الوكلاء"، وخلال الاجتماع طُلب الوزير من رئيس الهيئة، رد كتابى فى هذا الشأن ولم يرد عليه، وتم إرسال خطاب ثانى له، وبناء عليه تم رفع مذكرة للوزير واتخذ بدوره إجراءات تحويل القضيةلالجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة الإدارية.

 

وتقوم النيابة الإدارية بعد إحالة القضية من البرلمان، بمتابعة التحقيقات، وتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقق في القضية، وموافاة النيابة بما يتم الانتهاء إليه من نتائج أعمال الجهاز المركزى للمحاسبات بناء على مخاطبة الوزير لرئيس الجهاز، وموافاة اللجنة بما طلبته من بيانات ومستندات من الهيئة خلا 3 أيام على الأكثر.

 

وبحسبة التصريحات المتداولة فيما يخص القضية، فإن ما ترتب على قرار رئيس الهيئة الذي قرر فيه بيع أسهم وممتلكات الهيئة بالأمر المباشر، من جملة الخسائر، والتي جاء أبرزها خسائر بلغت بيع عدد 8098000 سهم فى 2018/1/16، بقيمة 330 مليونا و479 ألفا و380 جنيها مصريا، وتتلخص تلك الخسائر فى التالي.

 

فرق السعر ما بين سعر بيع السهم بـ50 جنيها وبين سعر القيمة العادلة للسهم المقدر بمعرفة بلتون بـ68.7 جنيه للسهم الواحد فيكون فرق السعر 18.7 جنيه للسهم.. يعنى تكون خسارة الهيئة فى فرق السعر عن عدد 8098000 سهم مباع بقيمة 151 مليونا و432 ألفا و600 جنيه، وخسارة الهيئة فى التوزيعات النقدية بمبلغ 12147000 جنيه بواقع توزيع 1.5 جنية لكل سهم مباع.

 

بالإضافة لخسارة الهيئة فى توزيعات الأسهم المجانية، التوزيع الأول أعتمد بتاريخ ديسمبر 2017 بواقع توزيع سهم مجانى لكل خمسة أسهم أصلية، والتوزيع الثانى الذى سيتم اعتماده بتاريخ 2018/4/30 بواقع سهم مجانى لكل عشرة أسهم أصلية.. فتكون الهيئة خسرت الحصول على أسهم مجانية بعدد 2429400  سهم مجانى بإجمالى سعر 166899780 جنيها مصريا على أساس أن سعر السهم 68.7 جنيه للسهم الواحد، وشراء شركة بلتون لنفسها أولا ثم البيع للهيئة كوسيط رغم أنها شريك، وعدم استخدام محفظة الأوقاف المالية بالبورصة