الاقتصاد يا ظلمة

 

 

لا أجد مبررا للهجمة ـ الظالمةـ التي يشنها البعض على "واقع الاقتصاد المصري" وحقيقة ما يمر به من أزمات في الوقت الراهن، فى محاولة لإظهار النظام في مصر بـ "الفاشل" الذي هوى بمستوى معيشة الشعب إلى أسفل السافلين، واغرق البلاد في الديون والأزمات، في حين أن القراءة الموضوعية للمشهد تقول غير ذلك.

 

وحتى يكون هناك إنصاف، أدعو كل المهاجمين إلى مراجعة أنفسهم، وإعادة قراءة واقع الاقتصاد المصري حتى نهاية حقبة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مرورا بمرحلة ما بعد 25 يناير عام 2011، وما تبعها من كوارث وفوضى وإضرابات واعتصامات، وتوقف عجلة الإنتاج في جميع قطاعات الدولة، وما ترتب عليها من شلل كامل للاقتصادي، واضطرار الحكومات المتعاقبة في تلك الحقبة للرضوخ لمطالب العاملين بـ زيادة الأجور، في الوقت الذي قلت فيه موارد البلاد من العملة الأجنبية الصعبة، وزاد الطلب عليها لتلبيه احتياجات البلاد من السلع الأساسية، واضطرار الدولة لتغطيته ذلك من الاحتياطي النقدي، واللجوء للمنح والمساعدات الخارجية، إلى أن تم استنفاد كل طرق التمويل.

 

في الوقت دخلت فيه البلاد في موجة من الأزمات الخطيرة، مثل تكرار انقطاع الكهرباء، والمياه، والوقود، وأنابيب البوتاجاز، والنقص الشديد للطاقة اللازمة لتشغيل المصانع، واستمرت الأوضاع في التدهور إلى أن أصبحت البلاد خلال فترة ما بعد حكم الإخوان، على وشك انهيار اقتصادي حقيقى في حالة استمرار الأوضاع على ما كانت عليه.

 

أي أن الحقيقة باختصار تقول "إن النظام الحالي يتحمل فاتورتي فشل الأنظمة السابقة، وحالة الانهيار التي أصابت الاقتصاد المصري بعد يناير 2011، والتي كادت أن تهوى بالبلاد إلى مرحلة "الإفلاس".. وانه وجد نفسه "مجبرا" عقب استقرار الأوضاع السياسية، إلى اللجوء إلى إجراءات اقتصادية قاسية لإنقاذ البلاد من كارثة محققه، ناجمة عن تلاشى كل الأنظمة السابقة إجراء إصلاحات اقتصادية حقيقيه، واللجوء لمسكنات،وإلقاء تبعية الإصلاحات على عاتق من هو قادم.

 

وهو ما أضطر النظام الحالي "مجبرا" إلى تحرير سعر الصرف، وإقرار ضريبة القيمة المضافة، وترشيد دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات القاسية التي انعكست بشكل مباشر على المواطن في صورة زيادة في الأسعار.

 

ورغم ذلك، نجحت تلك الإجراءات في الارتفاع بمعدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5 %، في مقابل 2.3% عقب أحداث ثورة 25 يناير، وخفض عجز الموازنة إلى 9,5%، وتضيق الفجوة بين الصادرات والواردات، وهو ما انعكس بالتبعية على موقف الاقتصاد المصري بالإيجاب في كل المؤشرات الاقتصادية العالمية، وساعد الحكومة على انجاز العديد من المشروعات القومية التي ساهمت في خلق نحو 3,5 مليون فرصة عمل، وخفض معدلات البطالة من 13% إلى 11,9 %، على الرغم من أن مردودها الحقيقى سيظهر في الشارع المصري خلال السنوات القليلة القادمة.

 

 كما شرعت في إقرار العديد من التشريعات لتحسين بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين مثل قوانين "الاستثمار الجديد،  وسوق المال، والتأجير التمويلي والإفلاس"، بعد أن نجحت فيه في القضاء على مشكلات "الكهرباء، والمياه، والمحروقات، والبوتاجاز" بشكل جذري، والكشف عن العديد من حقول البترول والغاز التي سيكون لها مردود ايجابي كبير على الاقتصاد المصري خلال شهور قليلة، والتي يعول علي مواردها في سداد الجزء الأكبر من ديون مصر الخارجية في المرحلة القادمة.

 

وإحقاقا للحق، رغم محاولات الحكومة تخفيف أعباء الإجراءات الاقتصادية القاسية عن الفقراء في موازنة العام المالي الماضي، بإقرار نحو 75 مليار جنيها لرفع قيمة دعم البطاقات التموينية، وزيادة قيمة المعاشات والدعم النقدي في برنامج تكافل وكرامة، وإقرار علاوة غلاء معيشة تضاف للعلاوة المقررة للعاملين بالدولة، وزيادة حد الإعفاء الضريبي، ووقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات، إلا أن تلك الإجراءات جاءت غير كافية، ولم تنجح في مواجهة الزيادة الرهيبة في أسعار السلع والخدمات، وتحتاج إلى مزيد من الإجراءات لتخفيف آثار الإجراءات الاقتصادية القاسية على الفقراء.

 

هكذا كان وضع الاقتصاد المصري حتى مرحلة ما بعد يناير 2011، وهذا وضعه الآن، ولكم الحكم إن كنتم منصفين.