أسباب إدانة 7 مسئولين بالنقل النهري في قضية غرق مركب الوراق

أودعت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بفصل 7 مسئولين بالهيئة العامة للنقل النهري، لاتهامهم بالتقاعس عن أداء واجبتهم الوظيفية، ما تسبب في غرق 37 شخصا أثناء استقلالهم مركبا نهريا بمجرى نهر النيل بمنطقة الوراق يوم 22 يوليو 2015.

 

وقالت المحكمة إنهم مسئولين عن الأهوسة التي مر من خلالها الصندل الذي اصطدم بالمركب، رغم افتقادة اشتراطات السلامة، ومخالفة الترخيص، حيث لم يقوموا بأي إجراءات لرصد المخالفات.

 

وقضت المحكمة بفصل كل من محمد التهامي محمد عطية، القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة النهرية التابعة للهيئة العامة للنقل النهري، ومصطفى علي محمد توفيق المنتدب رئيسا لهويس المالح التابع للهيئة، وعادل ثابت عمر سليمان رئيس هويس الكيلة 100 العامرية، ومحسن إبراهيم أحمد، مسئول تشغيل هويس الكيلو 61 أبو المطامير، وعادل علي، رئيس هويس الكيلو 28.5، وصلاح محمد شامخ، رئيس هويس فم النوبارية، ومصطفى عبد الرحمن مصطفى المنتدب رئيسا لهويس الخطاطبة.

 

قالت المحكمة أن المتهمين أهملوا في أداء عملهم وخالفوا أحكام القوانين بأن أهمل المتهم الأول في اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال التفتيش على الوحدات النهرية بمجرى النيل ناحية الوراق، ما ترتب عليه عدم ضبط المركب النهري موضوع الحادث حال سيره بدون ترخيص، وحال عدم مطابقته لاشتراطات السلامة والصلاحية الفنية، ما أسهم في وقوع الحادث.

 

وتقاعس باقي المتهمين من الثاني حتى السابع بوصفهم مسئولي الأهوسة، عن اتخاذ الاجراءات المقررة قانونا حيال عدم اكتمال الصندل محل التحقيق لأفراد طاقمه، فضلا عن سيره بمدفوع غير ثابت بالترخيص، وحال عدم توافر الأنوار الملاحية النهرية المقررة قانونا والأجراس، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة للملاحة النهرية.