خبير قانونى يكشف خطط شركات التسويق العقاري للاستيلاء على أموال حاجزي الوحدات السكنية وتهريبها إلى الخارج

حذر الدكتورعصام البطاوي أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض المواطنين من وقوعهم كفريسة لشركات التسويق العقاري النصابة وضياع كافة المبالغ المالية التي تم ادخارها من أجل تأمين مستقبل أسرهم و خاصة أن بعض من تلك الشركات النصابة تعتمد على بعض الثغرات التي توجد في القوانين المصرية رافعين شعار القانون لا يحمي المغفلين .

وأكد البطاوي انه خلال الاونة الأخيرة ومع اقتراب شهور الصيف أطلقت بعض شركات التسويق العقاري حملات اعلانية بمختلف وسائل الاعلان وخاصة الفضائيات الخاصة و مواقع السوشيال ميديا لتعلن عن بدء الحجز في المراحل المختلفة لمشروعاتها السكنية او السياحية وان مقدم الحجز بسيط واقساط على عشرات السنين لكي تستطيع ان توقع في شباكها العديد من الضحايا الذين يكتشفون بعد دفع المقدم بعدم بدء تنفيذ او انشاء المشروع المعلن عنه وان ما اذيع مجرد ماكيت او جرافيك معد بواسطة الكمبيوتر .

و أشار البطاوي بان الفاجعة الكبرى أن تقوم بعض الشركات بجمع ملايين الجنيهات من المواطنين بحجة مقدمات وحدات سكنية يتم انشائها على أرض الواقع لتقوم بعد ذلك الشركات بمخالفة قواعد البناء واشتراطات التنظيم لاول طابقين قامت ببنائهم لتقوم على الفور الجهات المحلية المختصة باصدار قرارتها بوقف أعمال البناء والانشاءات لمخالفتها شروط التنظيم، ومن خلال تلك القرارات يستطيع أصحاب تلك الشركات من الاستيلاء على مقدمات الحجز و توظيفها لحسابهم والاستفادة من عائدها المادي لانفسهم دون رد تلك الاموال لأصحابها بحجة أن التعطيل أو التوقف ليس بسببهم لانهم يعلمون جيدا بانهم اذا احيلوا للتحقيق او المحاكمة ستكون تهمتهم النصب وأكثر عقوبة لتلك التهمة هي الحبس 3 سنوات عن كل واقعة ويكونوا قد انتهوا من تهريب أموالهم للخارج

طالب البطاوى المشرع المصري بضرورة التدخل وعمل تعديل لوصف ذلك الفعل الاجرامي من تهمة النصب لتهمة الاستيلاء على اموالهم المواطنين لتوظيفها و بالتالي تصل العقوبة عن تلك التهمة الى السجن بين ما يتراوح من 3 الى 10 سنوات