محاكمة 8 هنود اغتصبوا طفلة مسلمة داخل معبد هندوسي

مثل 8 متهمون بالضلوع فى اغتصاب وقتل طفلة مسلمة عمرها 8أعوام فى ولاية جامو وكشمير بالهند، أمام محكمة اليوم الإثنين، فى أول جلسة فى القضية التى فجرت غضبا عارما فى البلاد وانتقادات للحزب الحاكم.

وأدى الاشمئزاز من الجريمة المروعة إلى خروج احتجاجات فى مدن فى مناطق متفرقة بالهند خلال الأيام القليلة الماضية، كما ازداد الغضب بسبب تأييد للمتهمين أظهره فى البداية وزراء من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذى ينتمى إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

ونددت الاحتجاجات أيضا بواقعة اغتصاب أخرى حدثت فى ولاية أوتار براديش بشمال الهند، التى يقطنها أكبر عدد من السكان وتكثر فيها الجرائم، وتردد أن نائبا عن الحزب الحاكم ضالع فيها.

ويتوقع أن تخرج، اليوم الإثنين، مزيد من الاحتجاجات للمطالبة بإجراءات ضد المعتدين والعنف ضد المرأة فى العاصمة نيودلهى وفى أحمد أباد عاصمة ولاية جوجارات مسقط رأس مودي.

وقالت الشرطة إن الطفلة التى تنتمى لقبيلة بدوية تعيش فى غابات كشمير، تم تخديرها واحتجازها فى معبد وتعرضت للاعتداء الجنسى مرارا طوال أسبوع قبل خنقها وضربها بحجر فى يناير الماضي.

وتفيد لائحة الاتهام فى القضية أن اختطاف واغتصاب وقتل الطفلة، جزءا من مخطط يهدف لإبعاد البدو من منطقة كاثوا فى جامو، وهى منطقة يغلب على سكانها الهندوس فى الولاية الهندية الوحيدة ذات الغالبية المسلمة.

ويعتقد أن زعيم العصابة الإجرامية هو موظف حكومي متقاعد يدعى سانجى رام، وهو المسؤول عن شؤون المعبد الهندوسي الصغير حيث احتجزت الفتاة وتعرضت للاعتداء.

من بين المتهمين الثمانية فى القضية، اثنان من أفراد الشرطة متهمان بتلقى رشوة لعرقلة التحقيق.

كان تم العثور على جثة الطفلة فى يناير، لكن لم تحدث ردود فعل جماعية غاضبة إلا بعد تقديم لائحة الاتهام الأسبوع الماضي، لتكشف عن التفاصيل المروعة للجريمة.

وأُجبر وزيران من الحزب الحاكم، الذى يشارك فى السلطة فى ولاية جامو وكشمير، على الاستقالة بعد تعرضهما لانتقادات بعد انضمامهما لمسيرة داعمة للمتهمين.