هل تتكرر أزمة فساد القمح؟.. أعضاء مجلس النواب يجيبون

شكلت منظومة تخزين القمح الفترة الماضية، أحد الملفات الشائكة التى قام مجلس النواب بمواجهتها من خلال تشكيل لجنة تقصى حقائق، للوقوف على عملية حقيقية الأزمة التى تؤكد وجود منظومة فساد، بدء من عمليات التوريد الوهمي التى تحدث فى صوامع القطاع الخاص، وصولا لسوء التخزين، والذى كان الحل لمواجهته، إنشاء صوامع حديثة قادرة على استيعاب أكبر قدر ممكن وبأحدث التجهيزات، من خلال شراكة مصرية إماراتية لإنشاء صوامع للقمح.

وقال النائب العمدة صبرى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الفلاحين بدأو بالفعل في توريد القمح، من خلال نقاط التجميع المحددة، ولا توجد أى معاناة فى ذلك، مشيرا إلى أن الصوامع التى تم استخدامها تسهل عملية التخزين، وتقلل كمية الفاقد.

وأضاف صبرى فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة"، أن المشكلة الوحيدة التى يعانى منها الفلاح هى السعر المتدنى لتوريد القمح، والذى ينعكس بشكل سلبى على هامش الربح الذى يحققه الفلاح، واستطرد قائلا" لكن خلاص الفلاحين بدأو يوردوا، مشددا على أن تسرب القمح من الصوامع لن يتكرر مرة أخرى، وأن واقعة فساد القمح واجهتها لجنة تقصى الحقائق من خلال توصيات تضمن عدم تكرار حدوثها مرة أخرى.

وأكد صبرى، أن الصوامع التى من المفترض تخزين القمح بها، تكفى بالفعل لحجم الإنتاج المتوقع توريده، مشيرا إلى أن الزراعة حرصت على إنشاء صوامع جديدة يتم من خلالها حفظ القمح بشكل علمي.

بينما قال النائب «رائف تمراز» وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الأزمة التى يعانى منها الفلاح فى الوقت الحالى هى نقص عدد الصوامع التى يستطيع الفلاح التوريد اليها.

وطالب «تمراز» فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" بحل تلك الأزمة، ولو بشكل استثنائى من خلال فتح شون إستثنائية يستطيع من خلالها الفلاح توريد القمح بسهولة، مشددا على أن الفلاح يتحمل مشقة السفر لما يقرب من 70 كليو لتوريد القمح، ويضطر للأنتظار بالساعات مما يحمله أعباء فوق طاقته.

وأشار«تمراز» إلى أن الفلاح فى بعض الأحيان قد يضطر لبيع القمح للتجار بثمن بخس، وهو ما يزيد من خسائر الفلاح، مشيرا إلى أن أزمة فساد القمح 2016 لن تتكرر مرة أخرى خاصة بعد الأخذ بتوصيات لجنة تقصى الحقائق.

وفى نفس السياق أكد النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك مايقرب من مليون ونصف سعة تخزينية تم إضافتها لمنظومة الصوامع لتخزين القمح، فى المشروع المشترك بين مصر والأمارت لإنشاء الصوامع.

وأضاف الشريف فى تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أن الصوامع الجديدة مجهزة بشكل فنى يضمن عوامل الأمان، وفقا لتوصيات لجنة تقصى الحقائق التى تم تشكيلها لمتابعة أزمة القمح، مؤكدا دخول مجموعة من الصوامع الأخرى مملوكة لقطاع الأعمال يتم أضافتها، لتنتهى الشون الترابية وأستكمال منظموة الصوامع الحديثة.

وأكد الشريف، أن الفساد فى ملف القمح وارد أن يحدث مرة أخرى متى تم الإخلال بمنظومة الحوكمة التى وضعتها لجنة تقصى الحقائق، مشيرا إلى أن اللجنة تتابع بشكل دائم هذا الملف، خاصة بعد أن تم وضع منظومة حوكمة قادرة على بتر الفساد فى هذا الملف فى الموسم الماضى، وستستكمل الباقى فى هذا الموسم.