20 ممنوع بالجهاز الإداري للدولة قبل إنتهاء العام المالي.. أهمها عدم إدخال استمارات الصرف على أبواب الموازنة

أصدرت وزارة المالية، الكتاب الدوري رقم 50 لسنة 2018، بمناسبة قرب إنتهاء العام المالي 2017/2018.

وأهابت وزارة المالية، كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والوحدات ذات الطابع الخاص المخاطب بأحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 وتعديلاته، وقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته، الالتزام بعدد من التعليمات، والتي كانت على النحو التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يذكر أن البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018/2019، والصادر عن وزارة المالية، أظهر أن الموازنة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.8%، وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%، كما تستهدف جهود وزارة المالية السيطرة على العجز الكلي ليصل إلى نحو 8.4% من الناتج المحلي مقابل 10.9% في العام المالي 2016/2017.

وأوضح البيان المالي التمهيدي، أن الوزارة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي، بما يساهم في خفض دين أجهزة الموازنة إلى 91-92% من الناتج المحلي، كما يشرح الإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، وعلى رأسها استكمال إصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، ورفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة مثل الميكنة لكافة المعاملات الحكومية، ووضع منظومة كفء لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية، والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الإقتصادي، كما يعرض البيان أولويات سياسات الإصلاح على جانب الإيرادات ومن أهمها التركيز على الإصلاح الإداري والمؤسسي بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية مما يساهم في زيادة الحصيلة وتنمية وتنويع مصادر الإيرادات العامة، لتنمو الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الأولية لعام 2018/2019 بنحو 21.6%.