السادات يطالب «الدستورية» بوضع تفسير قانوني للمادة 156 من الدستور

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن المحكمة الدستورية العليا مطالبة بإيجاد تفسير قانوني واضح للمادة 156 من الدستور الحديث المعدّل في 2014.

أضاف السادات، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، بالرجوع إلى مضابط لجنة الخمسين التي وضعت دستور مصر الحديث؛ لإيجاد تفسير قانوني واضح يلزم الجميع، بشأن العمل بالمادة 156 الخاصة بمناقشة القوانين الصادر في غيبة البرلمان من الرئيس الانتقالي لمصر، المستشار عدلي منصور، والرئيس الحالي، عبدالفتاح السيسي، وعلى رأسها قوانين "التظاهر، والاستثمار، والخدمة المدنية".

تابع رئيس حزب الإصلاح والتنمية: "هدف ذلك التعرّف على مقصد المشرّع المصري من المادة ذاتها فيما يتعلق بطبيعة الحالة السياسية والقانونية التي تستوجب العمل بالمادة 156 من الدستوري المصري الحديث"، مؤكدًا أن لجنة الخمسين وضعت نواب البرلمان في ورطة ومأزق سياسي كبير، فيما يتعلق بمناقشة تلك المادة، خاصة أنه يجب مناقشة أكثر من 300 قانون في غضون 15 يومًا فقط.