تفاصيل التحقيقات في قضية الاستيلاء على أموال بنك «دبي الوطني»

 

أمرت نيابة الأموال العامة بإحالة تشكيل عصابي يضم مسئول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، و 3 أخرين، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال بنك الإمارات دبى الوطني الخاضع لإشراف البنك المركزي.

 

ذكرت التحقيقات، أن المتهم الأول «أ. سعودى» مسئول بقسم المحاسبة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بصفته موظفا عموميا، استولى بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لإحدى الجهات (بنك الإمارات دبي) الخاضع لإشراف ورقابة البنك المركزي «بي إن بي باربيا سابقا»، عن طرق اصطناع محررات صور بطاقات رقم القومي، وشهادات تحويل راتب، و مفردات راتب، وقسائم أجور، وفواتير استهلاك كهرباء وغاز طبيعي، تحمل بيانات أشخاص وهميين.

 

ونسبت للمتهم تزوير أوراق رسمية للجهات الأتية (مصلحة الأحوال المدنية – شركة مياه الشرب والصرف الصحي – شركتى شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء – شركة الخدمات البترولية – كلية طب الأسنان)، وأمد بهم المتهمة الثانية التي قامت باستعمالها لمساعدته للاستيلاء على المال العام من البنك المذكور، كما طلبت المتهمة الحصول على قرض شخصي وبطاقة ائتمان باسمها وبصفتها المزيفة، وحصلوا بتلك الطريقة على 930205 من أموال البنك بغير حق.

 

وتبين أن المتهم الرابع، بصفته موظفا عاما بخدمة عملاء وخدمة تسويق مصرفية بي إن بي باريبا، تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التى يعمل بها، وكان ذلك ناشئا عن إهماله فى أداء وظيفته وإخلاله بواجباتها، بأن تقاعس عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستيفاء طلبات منح القروض الشخصية واستخراج بطاقات الائتمان المصرفية، وذلك بعدم قيامه بالتحقق من شخصية مقدمي تلك الطلبات وقبوله لتلك الطلبات من عملاء البنوك دون التحقق من توقيعاتهم على كافة التوقيعات.

 

وقال عبدالرازق أبو بكر، مقدم شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهمين من الأول حتى الثالثة بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى الاستيلاء على أموال البنوك، وأن المتهم الأول استغل مقتضيات وظيفته واشترك وأخر مجهول لم تتوصل إليه التحريات فى تزوير مستندات خاصة بجهة عمله، تفيد على خلاف الحقيقة أن المتهمتين الثانية والثالثة وأخرين، يعملون بذات الجهة، ما مكنهم من الاستيلاء على مبلع 930205 جنيه، والشروع فى الاستيلاء على مبالغ أخرى من أموال البنك.

 

وثبت للنيابة العامة من تقرير الإدارة المركزية لشئون أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، أن المتهمة الثانية هى المسئولة عن تزوير الملفات ومفردات المرتبات، والتوقيعات المذيلة لبعض المفردات، وأن تقرير فاتورة الغاز الطبيعي جاء مصطنعا باستخدام جهاز كمبيوتر.

 

وأسفرت التحقيقات عن إثبات تزوير التوقيعات المنسوبة إلى المختص، ومدير الاستحقاقات، ومدير عام تنمية الموارد لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وتبين أنها عبارة عن توقيعات مقلدة على أصحابها المنسوبة إليهم، ومنها ما هو مزور بطريقة النقل باستخدام وسيط طابعة، وتم الإعادة عليها بمداد جاف أزرق اللون لتبدو كانها محررة من يد، كما أن الأسماء المنسوب شغلهم لوظائف بالشركة والمقدمة بأسمائهم طلبات منح قروض وبطاقات ائتمانية محل الواقعة ليسوا من ضمن العاملين بها.

 

والمتهمون هم : أحمد إبرايهم سعودى – 35 سنة محاسب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي و هدى سيد حسن ابراهيم – 38 سنة – ربة منزل و دعاء إمام شافعي – 32 سنة – لا تعمل و باسم محمد سعيد – 35 سنة – موظف خدمة عملاء وخدمات تسويق مصرفية ببنك بي إن بي باربيا.