بعد دفع مليار و 700 مليون جنيه.. إمبراطور الحديد ينظف سجله الجنائي (القصة الكاملة)

 

 

أنهت، اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة، مسيرة رجل الأعمال أحمد عز، في المحاكم بعد الحكم بانقضاء الدعوي الجنائية في القضايا التي يحاكم  ومنها قضية أسهم مصنع حديد عز الدخيلة، وقضية تراخيص الحديد، بعد انضمامه إلي قائمة المتصالحين مع الدولة بعد سداده مليار و700 مليون جنيه، وقد مرت رحلة التصالح مع رجل الأعمال أحمد عز بعدة مراحل، حيث تقدم بطلب للتصالح مقابل دفع 600 مليون جنيه لتسوية القضايا المتهم فيها بالاستيلاء على أسهم شركة حديد الدخيلة، والحصول على تراخيص مصنعين للحديد ألإسفنجي بالمخالفة للقانون، إلا أن لجنة استرداد الأموال المهربة حددت قيمة المبالغ المستحقة على «أمين تنظيم الوطني المنحل» بنحو 800 مليون جنيه كتقييم مبدئي  وانتهت إلي إلزامه بدفع مليار و700 مليون جنيه.

بداية القضية 
 

تلقت النيابة في 7 فبراير 2011 بلاغات عديدة، كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير الأسبق رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الأسفنجي والبيليت «المستخدم في صناعة الصلب» بـ «المجان» للشركات المملوكة لأحمد عز، بالمخالفة للقرارات الوزارية إلى تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات.

 

كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل تواطئه مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر؛ ما ألحق ضررًا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.

«المحطة الثانية» الأحكام القضائية
 

كانت المحطة الثانية عندما أدانت محكمة جنايات القاهرة المتهمين الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي بأن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

 

وتضمن حكم الجنايات تغريم عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وتغريم رشيد محمد رشيد مليار 414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتهما.

 

وجاء بأمر الإحالة «قرار الاتهام» أن رشيد محمد رشيد، وعمرو محمد عسل، وأحمد عبد العزيز عز، تربحوا وسهلوا الاستيلاء على المال العام.

 

إلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة

قضت محكمة النقض في ديسمبر 2012، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة. 

القبض على عز وعسل مرة أخري
 

نظرت القضية أمام محكمة الجنايات بالقاهرة من جديد، وتم تأجيلها إلى اليوم 7 مارس لسماع مرافعة أحمد عز، وفي  نهاية الجلسة المنعقدة برئاسة المستشار محمد القشيري، تم التأجيل لإعادة المحاكمة إلى 4 إبريل؛ كي يلقى القبض على عمرو عسل وأحمد عز لحبسهما احتياطيا على ذمة القضية.

التصالح وانقضاء الدعاوى
 

في 7 مارس 2017، تم التحفظ على رجل الأعمال أحمد عز، في القضية المعروفة إعلاميا باسم «تراخيص الحديد» على ذمة المحاكمة، لتبدأ المفاوضات الحقيقة بالتصالح مع الدولة من خلال  تقدمه في 23 أغسطس 2017، بطلب التصالح إلى الجنة القومية لاسترداد الأموال لسداد 660 مليون جنيه في القضايا المدان بها المتعلقة بإهدار المال العام، واستمرت المفاوضات مع اللجنة علي المبلغ المطلوب حتى تم الاتفاق في 28 فبراير 2018،علي دفع مبلغ مليار و700 ألف جنيه مقابل التصالح في القضايا المتهم فيها.

 

وفي 8 مارس الماضي قضت المحكمة بانقضاء الدعوي الجنائية ضد عز في قضية «تراخيص  الحديد»، واليوم انتهت قضية «حديد الداخلية».

التعديلات القانونية

وقد  منحت التعديلات القانونية الأخيرة التي أدخلت علي مواد التصالح بقانون الإجراءات الجنائية العديد من التسهيلات التي مكنت رجال الأعمال من التصالح مع الحكومة، وساهمت في إنعاش خزانة الدولة 

 

في هذا السياق، قال المستشار عبد الستار إمام رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، إن التعديلات الخاص بإضافة المادة (18 مكرر ب) في قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه: يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والمتعلقة بقضايا اختلاس المال العام والرشوة، ساهم في مساعدة الدولة علي استرجاع الأموال المنهوبة دون الدخول في طريق التقاضي طويل الأمد وبالتالي أنعشت خزينة الدولة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي. 

 

وأضاف إمام، أن التصالح يكون بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، وذلك مثل ما تقره تعديلات قانون الكسب الجديدة فيما يتعلق بالتصالح فهي تسير وفقا لما حدده قانون الإجراءات الجنائية.

 

كما أدخلت الدولة تعديلات للتصالح في جرائم الكسب غير المشروع، اشتملت علي العديد من التسهيلات وجاء بالمادة 14 مكرر: أن للمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهم، خلال مرحلة التحقيق داخل إدارة الكسب غير المشروع، طلب التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أي صورة كان عليها، فضلاً عن سداد نصف قيمته.

 

وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهم، ويعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع ويترتب على لتصالح صدور أمر أنه لا وجه لإقامة الدعوى وانقضاء التدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع، وفقا للتعديلات.