خبير : وجود إدارة محترفة شرط لنجاح صندوق مصر السيادي

قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح ، أن تشكيل جهاز محترف لإدارة صندوق مصر السيادي أحد عوامل نجاحه ، وذلك على غرار جهاز أبو ظبي للاستثمار الذي يدير الصندوق السيادي المملوك لدولة الامارات العربية المتحدة ، مضيفا إلى ذلك ضرورة وضع رؤية قومية للاستثمار تتماشى مع استراتيجية مصر 2030.

وأكد الخبير أن هذا الصندوق سيغير خريطة الاستثمار في مصر لأن الصندوق سوف ينشط سوق المال بالاستثمار المكثف في الأسهم الواعدة وبالتزامن مع طرح حصص من الشركات الحكومية الناجحة بالبورصة لضخ عوائدها بالصندوق ، بالاضافة إلى امكانية ضخ استثمارات حال تراجع الاستثمار الخاص ، خاصة وأن الدولة تمتلك أصولا بمليارات الجنيهات . 

ووافق مجلس الوزراء على إنشاء صندوق " مصر" السيادي برأس مال قدره 200 مليار جنيه ، ونشرت «صوت الأمة» قائمة لأبرز أصول الدولة التى من المقرر أن تنضم إلى الصندوق السيادى الجديد، جاء في مقدمتها أملاك هيئة الأوقاف المصرية من الأراضي والمباني، ومباني وزارة الداخلية الموجودة في مقر منطقة وسط البلد فى لاظوغلى، بالإضافة إلى المساهمات فى شركات التجارة «بنزايون» و«عمر أفندى» و«صيدناوى»، والقرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، الواقعة على مساحة 190 فدانا.

وتتضمن القائمة أيضا، قاعة النيل الواقعثة على كونيش النيل، والقصور الأثرية والمنازل والوكالات الإسلامية، وأرض شركة النصر للتعدين بمحافظة البحر الأحمر، ومركز تأهيل الأطباء، ومبنى البرلمان العربى، العشر أرض السرايا بالإسكندرية بمساحة 12.8 ألف متر مربع، أرض جامعة دمنهور على مساحة 200 فدان بوادى النطرون، مركز المنيا للمؤتمرات، مبنى المجمع الثقافى ببورسعيد،42 محلاً بمنطقة محال معبد الكرنك، دار أوبرا بورسعيد، محلات الممشى السياحى الجديد بالأقصر، الهيئة العامة للانتخابات، مركز الصيانة النموذجى بمحافظة قنا على مساحة 5 أفدنة، مركز تأهيل الأطباء، أرض فضاء بمساحة 5.5 فدان بمحافظة قنا، شركات قطاع الاعمال العام

والصندوق السيادي هو صندوق تملكه الدولة و يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات أو أدوات إستثمارية أخرى ، و الغرض الأساسي من الصندوق السيادي هو إدارة فوائض دولة وأصولها حيث  يتميز الصندوق السيادي بضخامة رأسماله الذي يصل الى مئات المليارات، كما تعتبر الاحتياطيات النقدية الأجنبية مصدراً أساسياً أيضاً.

و يتم استثمار أموال الصندوق داخل الدولة وخارجها، لاقتناص فرص مربحة تساهم فى تعظيم العوائد ، حيث يدخل ضمن اوجه الاستثمار امتلاك حصص ملكية كبيرة فى كبرى الشركات العالمية، والاستثمار الآمن في الاسهم والأدوات المالية في البورصات العالمية ، بالإضافة إلى الاستثمار فى أدوات الدخول الثابتة مثل السندات، والاستثمارات البديلة مثل العقارات والبنية التحتية وقطاع التكنولوجيا، مما يساهم فى تنوع المحفظة الاستثمارية وبالتالى على خفض معدل الخطر.

 تجدر الاشارة الى أن الصناديق السيادية ليست جديدة على الساحة المالية الاقليمية و العالمية، إذ أنشأت الكويت أول صندوق سيادي في العالم في عام 1953 وبعد ذلك أصبحت ذات أهمية كبري في النظام المالي العالمي خصوصا للدور الذي قامت به في انقاذ العديد من المؤسسان المالية الغربية أثناء أزمة القروض العقارية الأمريكية .