تأجيل محاكمة «بديع» و104 آخرين في أحداث الإسماعيلية لـ9 يناير

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، و104 متهمًا أخرين من قيادات الجماعة في قضية «أحداث الإسماعيلية»، إلى جلسة 9 يناير المقبل، لتمكين المتهمين من اتخاذ إجراءات الرد، وتمكين الدفاع الحاضر عنهما بعمل التوكيلين الخاصين بالقضية، لاتخاذ إجراءات الرد مع استمرار حبس المتهمين.

كان قبل سماع مرافعة النيابة العامة بالجلسة السابقة، طالب المحامي خالد بدوي الدفاع الحاضر عن المتهمين محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، ومحمد طه وهدان طبيب بيطري، أجلًا لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة، مسببًا طلبه بسبق تصدي المحكمة للفصل في قضية أحداث الإعتداء على قسم العرب، واصدارها حكمًا بإدانة المتهم محمد بديع وآخرين.

وأضاف الدفاع أن المحكمة في تلك القضية، استعرضت في أسبابها لجماعة الإخوان وتاريخها منذ عام 1928، وبعض الوقائع السياسية التي أُثيرت في هذة الفترة.

وأيضًا قال الدفاع أن السبب الثاني هو ما ذكرته المحكمة بجلسة سابقة، عند مناقشة أحد الشهود الذي قال: "إننا توجهنا للاحتفال بعزل المشير السيسي لمحمد مرسي، وعلقت المحكمة بأن هذا الأمر جاء وفقًا لإرادة الشعب وأن السيسي لم يعزل مرسي".

وصدر القراربرئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين سعد الدين حسن سرحان، ووائل عمر الشحات، وبحضور محمد حجازي وكيل النيابة، وبسكرتارية محمد عبد الستار، وعزب عباس عزب، وسعيد صديق.

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن، أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، لفض اعتصام أنصار «مرسي»، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

وأحال المستشار هشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، القضية في شهر سبتمبر الماضي إلى محكمة الجنايات، ونسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين، تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.