هل يتسبب سعر توريد القمح في أزمة بين مجلس النواب ووزير الزراعة؟

عانى الفلاح المصرى على مدى الفترة الماضية الكثير من الأزمات المتعلقة بالزراعة، التى تمثلت فى عدم توفر الأسمدة، وخريطة زراعية واضحة، بالإضافة إلى عدم توفر تقاوى قادرة على ضخ إنتاجية أعلى، ليبقى فى النهاية أزمة توريد بعض الحاصلات الزراعية الاستراتيجية مثل قصب السكر والقمح أزمة تحتاج حلا جذريا يستطيع من خلالها الفلاح الحصول على مقابل مجزى يساعده على الاستمرار.

من جهته طالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، وزير الزراعة، بإعادة النظر فى سعر توريد القمح الذى قررته بـ600 جنيه، خاصة أنه سعر غير عادل، وأن 70% من المزارعين مؤجرين للأراضى، وليس من مالكيها.

رائف تمراز

وأضاف «تمراز»، لـ«صوت الأمة»، أن الحكومة عليها أن تلتزم بالنص الدستورى الذى يلزمها بإعلان سعر المحصول قبل الزراعة، مشيرا إلى أن إعلان وزير الزراعة سعر المحصول بعد الزراعة وجنيه يعتبر مخالفا للدستور المصرى، الذى نص على حماية الفلاح من خلال نص المادة 29، مؤكدا أنه سيتقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، الأحد المقبل، لإعادة النظر فى سعر توريد القمح.

وأكد أن سعر العلف أعلى من سعر القمح، ما يخشى أن يقوم أصحاب النفوس الضعيفة من الحصول على محصول القمح واستخدامه كلف للماشية، مؤكدا أن هناك ما يقرب من 10 ملايين فلاح مصرى متضررين من سعر القمح الحالى.

وقال النائب إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه كان يتمنى أن يزيد سعر توريد القمح لـ 800 جنيه، حتى يعود بهامش ربح مجزى للفلاح المصرى، وتشجيعه على زراعة ذلك المحصول خاصة لما يمثله لمصر من محصول استراتيجى.

ايهاب غطاطى

وأكد «غطاطى»، لـ «صوت الأمة»، أنه تواصل مع وزير الزراعة تليفونيا أمس، للوقوف على أسباب تأخير الحكومة فى إعلانها سعر القمح وبدء عملية التوريد، وأسباب تراجع الحكومة عن استلام القمح بـ 650 جنيها من الفلاح ليصبح 600 جنيه، مشيرا إلى أن الوزير أكد له أن السعر تم حسابه بصورة دقيقة بالتعاون مع وزارة التموين، وأن سعر استلام القمح عادل، خاصة وأن هناك بقايا من عود القمح يتم بيعها بهامش ربح إضافى.

وأضاف أن تأخير الوزير فى تحديد سعر القمح، جاء نتيجة الارتباط بتحديد سعر القمح بناء على سعر البورصة العالمية، والتى سجلت أسعار منخفضة فى نهاية فبراير الماضى، وهو ما تسبب فى التأخر فى إعلان سعر توريد القمح.

وفى نفس السياق، قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن القمح من السلع الاستراتيجية للدولة المصرية، خاصة لما يمثله رغيف الخبز للمواطن المصرى، لافتا إلى أن المصريين يستهلكون نحو 350 مليون رغيف يوميا.

الجوهرى

وأضاف «الجوهري»، لـ«صوت الأمة»: «من الضروري أن تتبنى وزارة الزراعة استراتيجية واضحة تقوم بشكل أساسى بدعم الفلاح المصرى على غرار دعم الصادرات، خاصة وأنه يتم دخول بعض الوسطاء فى المرحلة ما بين المزارع المصرى والحكومة فى عملية التوريد، ما ينعكس بشكل سلبى على الفلاح المصرى».

الشريف

وأشار إلى ضرورة أن تقوم وزارة الزراعة بالتواصل المباشر مع الفلاح، والحصول على المحاصيل منه وفقا للأسعار العالمية، خاصة وأننا نستورد الكثير من المحاصيل من الخارج بالعملة الصعبة، ما يفرض أن تقوم الوزارة بتدعيم الفلاح لخلق بديل حقيقى من الزراعة المحلية كبديل للاستيراد.

وشدد «الجوهري»، على أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، دعت وزير الزراعة، أكثر من مرة وطالبته بطرح رؤيته حول تطوير منظومة الزراعة المصرية، من خلال خريطة زراعية محددة واستراتيجية صريحة تهدف إلى دعم الفلاح حتى لا يهجر الأرض، خاصة بعد الأزمات المتكررة والمتعلقة بالتوريدات من أزمة توريد محصول قصب السكر والاختلاف حول أسعار التوريد، والقمح أيضا.

ومن جانبه قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن استلام الحكومة للقمح من الفلاح المصرى، يتم وفقا للسعر العالمى، مشيرا إلى أن القمح المستورد يتم تحميله الكثير من الأعباء نتيجة تكلفة الاستيراد.

وأضاف «الشريف»، لـ«صوت الأمة»، أن الاشتباك الدائم بين الحكومة والفلاح، من حيث تحديد أسعار الاستلام سيظل قائما، خاصة مع تأخر الحكومة فى إعلان سعر التوريد وهو ما ساهم في انتشار الكثير من الشائعات والتكهنات بين الفلاحين، ليبدأ التعاقد مع التجار، بالإضافة إلى دخول بعض التجار للحصول على محصول القمح لتخزينها.

وأشار إلى أن الحديث عن استخدام القمح كعلف للمواشى، من الممكن أن يكون مجرد تهديد، لكن من الضرورى أن تتخذ الحكومة فى حسابها أثناء تحديد السعر أن هناك الكثير من المزارعين، ليسوا مالكين للأراضى التى يزرعوها، وهو ما يستوجب مراعاته.