صحة النواب توافق على قانون تنظيم البحوث الإكلينيكية

 

 

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب  في اجتماعها المنعقد الآن بالبرلمان برئاسة النائب محمد العمارى ، على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية بشكل نهائي في حضور الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، والذى أصر علي اضافة عقوبة الحبس المشدد في نص مشروع القانون، بقوله : " اضبطوا البلد كفاية بقى" .

 

و نص القانون علي أنه : يعاقب بالسجن و بغرامة لا تقل خمسين الف جنيه و لا تزيد على مائه الف جنيه كل من اجرى بحثا طبيا إكلينيكيا دوت الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانوني عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين و موافقات الجهات المحددة بهذا القانون .

 

 

وأضافت أنه إذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين و غرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه و لا تزيد على مليون جنيه اذا ترتب على الفعل المشار اليه موت شخص او اكثر.

 

و نصت المادة ٢٩ يعاقب  بالحبس المشدد و بغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه و لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بتحدي هاتين العقوبتين كل من الباحث الرئيسي و راعي الدراسة حال عدم الالتزام باي حكم من احكام المادتين ٢٠ و٢٢ من هذا القانون.