مدة الموافقة على بروتوكول الأبحاث الطبية يثير جدلا في بـ «صحة البرلمان»

شهد اجتماع لجنة الصحة المنعقد الآن بالبرلمان، برئاسة النائب محمد العمارى، جدلاً واسعاً حول المادة الرابعة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الاكلنيكية وإجراءات تطبيقها على البشر، وذلك بسبب حرص عدد من النواب على تحديد مدة زمنية للانتهاء من الموافقة على بروتوكول الأبحاث الطبية.

وطالب الدكتور مجدى مرشد عضو اللجنة، بأن يكون أقصى مدة للموافقة على البروتوكول تسعين يوماً كحد أقصى، لسرعة الانتهاء من الأبحاث خاصة أن تحديد المدة الزمنية بأكثر من ذلك سيؤدى إلى تباطئ الاجراءات، الأمر الذى سيؤثر بالسلب على مقدمى البحث، على حد تعبيره.

وبعد موافقة اللجنة على اختصار المدة الزمنية للموافقة على البروتوكول، لتكون ستين يوماً، تراجعت عن ذلك وأقرت بأن تكون المدة المحددة هى مائة و عشرين يوماً، وعقب وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، أن الهدف من تحديد المدة بمائة و عشرين يوماً، تقطع الطريق على أى ثغرة قد يستغلها البعض بأى شكل سلبى يضر بالأمن القومى.

وأضاف وزير الصحة، أن هدفنا الأساسى هو حماية الجينات المصرية من تهريبها للخارج، متابعاً، «يجب أن نحمى بلدنا من تهريب الجينات المصرية إلى الخارج».