التجارب السريرية بين العلم والحرام.. ترحيب بمناقشة قانون لضبطها وتحذيرات من تحويل الانسان إلى" فار "تجارب

 

بين «العلم» الذي يفرض إجراء بعض التجارب على متطوعين من البشر، و«الدين» الذي يجبرالضمير الإنساني على رفض تحويل البشر إلى فئران تجارب، تبدأ الدوائر المعنية في مصر، مناقشة وضع قانون يحكم «إجراء التجارب السريرية»؛ لاستبيان الآثار الدوائية، للبحوث الطبية الإكلينيكية على البشر، وسط مطالب بأن تكون النصوص القانونية واضحة وصارمة بما يكفي للحفاظ على كرامة الخاضعين لهذه الأنواع من التجارب.

 

ويصف محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء، صدور هذا القانون، بأنه خطوة مهمة تأخرت كثيرا؛ حتى ضربت العشوائية هذا المجال وصار يهدد حياة بعض البشر.

 

وكشف مدير مركز الحق في الدواء، عن أن الحديث عن إصدار قانون «إجراء التجارب السريرية»، بدأ قبل نحو 8 سنوات، إلا أن الجدل المتفجر، بين الجهات ذات الصلة بهذا الملف ومنظمات حقوق الإنسان، حالت دون خروج الفكرة إلى النور في شكل نصوص قانونية ملزمة.

 

وقال: «سجلنا اعتراضنا وقت عرض القانون على البرلمان في 2013، نظرا لما تضمنه من ثغرات تسمح بوجود حالات انتهاكات صريحة»، داعيا إلى ضرورة أن يتضمن المشروع الجديد للقانون، نصوصا تتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في هذا الشأن، خاصة التي صدقت عليها الدولة المصرية. 

 

ولفت فؤاد إلى أن سرعة إصدار هذا القانون، ستكون كفيلة بمواجهة أبحاث لا أخلاقية تجري في مصر حاليا، دون ضابط أو رابط، موضحا أن المركز المصري للحق في الدواء، كشف خلال العام الماضي، عن وجود تجارب أجرتها بعض شركات الأدوية، وصلت إلى 25 تجربة، دون موافقة قانونية، أو حماية لحقوق المريض، بل وأجريت بعضها على المرضى دون علمهم.

 

وألقى مدير مركز الحق في الدواء، الضوء على جانب آخر من فوائد القانون الجديد للتجارب  الطبية الإكلينيكية على البشر، وهو أنه يحفز شركات الأدوية، لزيادة الاستثمارات الخاصه بها في مصر، لأنه الاستثمار في مجال البحث العلمي، بلغ عام  2017 نحو 163 مليار دولار، وهناك توقعات بحصول مصر على 3 % على الأقل من هذا المبلغ أى، بمجرد صدور القانون، وهو ما يتجاوز إجمالي مبيعات سوق الدواء المصرية.

 

وشدد محمد فؤاد على ضرورة الاهتمام بأن يتضمن القانون نصوصا تحظر خضوع النساء الحوامل للتجارب السريرة، ولو بموافقتها، وكذلك الأطفال دون الـ18، والمرضى النفسيين خاصة غير المدركين لأفعالهم، إلا بموافقة ذويهم.

 

وأشار إلى ضرورة تجرى التجارب بالمستشفيات الجامعية، لصفتها البحثية العلاجية، التي تمكن من مراقبة النشاط منذ بدايته.

وطالب أيضا بالسماح للجهات الرقابية بإجراء تفتيش مفاجئ، خلال أي من مراحل التجربة، وحظرها تماما في المستشفيات الخاصة، كما يجب الإلزام بإخبار المتطوع الخاضع للتجرب، بالآثار الجانبية المحتملة، وأن يتم التأمين على حياته من قبل الجهة التي تجري التجربة لصالحها.