سكرتير عام «المنوفية» يشهد اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا

عقدت محافظة المنوفية اليوم اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا برئاسة اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية وبحضور الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد، واللواء وحيد الحضري مدير جهاز المنطقة الصناعية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال بالمنطقة وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة. 

 

بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابق، ومناقشة جدول الأعمال حيث قرر المجلس تشكيل لجنة من هيئة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة مستثمرى قويسنا وإدارة شئون البيئة بالديوان العام لإيفاء المجلس بتقرير عن موقف محطة المعالجة المركزية بالمنطقة ومدى جاهزيتها لمعالجة الصرف الصناعي بما يتوافق مع قوانين البيئة ومعايير تصميم المحطة عند صرف نواتج المصانع عليها.

 

وبخصوص مشكلة السور المقام بمجمع المدارس بالمنطقة الصناعية فقد وافق المجلس على خفض عرض الطريق من 30م إلى 25م بطول 200م حتى نهاية المرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بقويسنا والزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعمل التعديلات اللازمة على المخطط العام بالمنطقة الملاصقة مباشرة بسور المدرسة اليابانية من الجهة القبلية بطول 17.5 م.

 

كما وافق المجلس على تأجير مصنع (ع - ر) المقام على القطعة رقم 161 بالمرحلة الثانية بالمنطقة الصناعية بقويسنا بمساحة 520م إلى (هـ - م) وشركاه في الفترة من 1/11/ 2014 حتى 31 /10/2017وكذا تغيير النشاط من غزل ونسيج إلى صناعة أعلاف.

 

كما وافق المجلس على التنازل بالبيع عن القطع أرقام 203-204-205-206-207-208-209-210-218-219-220-221-222-223-224-225 بمساحة 10867.98م2 بالمرحلة الثانية بالمنطقة الصناعية من ورثة (م – ح- س) طبقا لاعلام الوراثة إلى (هـ - م) وشركاه إقامة نفس النشاط وهو تصنيع وتكرير الزيوت النباتية وعصرها وانتاج الطحينة والعبوات البلاستيكية الخاص بمنتجاتها، كما تمت الموافقة على الطلب المقدم من محمد عبدالحفيظ يوسف والمخصص له الورش أرقام 52-53-54 بمساحة 80م بالمرحلة الأولى بالدور الأول بالمنطقة الصناعية بقويسنا لتأجير هذه الورش إلى سمارت اليكتريك خلال الفترة من 1/1/2016 حتى 31/12/2020 وكذا تغيير النشاط من أخشاب إلى صناعة الكترونيات.

 

من جانبه أكد الدكتور أيمن مختار على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تعوق عملية الاستثمار والمستثمرين تخصيص عوائد الاستثمار في المنطقة للنهوض بها والوصول إلى الشكل الحضارى، مشيراً إلى أن الاهتمام بالمناطق الصناعية يعد من أهم عوامل إزدهار التنمية الصناعية.