لأول مرة.. المحكمة تحيل دعوى إلزام «المخطوبة» برد الشبكة للنيابة لمعرفة المتسبب

فى سابقة قضائية بمحاكم الأسرة، قررت محكمة سيدى جابر بإلزام «المخطوبة» برد الشبكة للخطيب بعدما أحالت الدعوى للنيابة العامة لإجراء تحقيق لمعرفة المتسبب في «فسخ الخطبة»، وبالفعل أمرت النيابة بفتح التحقيق واستدعت الشهود فى الواقعة الذين أكدوا صحة المدعى.

إسلام جاد، محامى المجنى عليه، هو الآخر استند على أمر جديد فى مثل هذه الدعاوى حينما قدم للمحكمة حافظة مستندات تضمنت صور فوتواغرفية للشبكة ليثبت صدق المدعى وكذا صورة رسمية من المحضر والفواتير باسم الخاطب وإيصال دفع عربون الكازينو باسم الخاطب.

وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعى أقام الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت للمدعى عليهما قانوناَ طلب في ختامها الحكم عليهما برجوع الطالب في هبته واعتبارها «كأن لم تكن» وإلزامهما برد الشبكة والهدايا المبينة بصدر العريضة وإلزامهما بالمصاريف والأتعاب، وذلك على سند من القول أن المدعى عليه قد خطب المدعى عليها الثانية، وقدر لها شبكة عبارة عن طقم كامل مكون من خاتم وكوليه وأسوره ذهب قيضها 3 الأف جنيه.

الخطبة –حسب الدعوى-استمرت لمدة عام قدم فيها المدعى خاتمين ذهب وأطقم مختلفة من الكريستال وغيرها تقدر بمبلغ 155 جنيه، وبسبب خلاف بين المدعى والمدعى عليه الأول على ترتيبات الزواج، مما أدى بالمدعى عليهما أن قاما بالاعتداء بالسب والقذف على والده المدعى، وقد أخلت واسبتها بقيامها بسب المدعى ووالدته، وتحرر محضراَ رقم 6883 ادراى سيدي جابر اثر فسخ الخطبة بمعرفة المدعى مطالباَ برد الشبكة والهدايا المقدمة للمدعى عليهما الثانية، ورفضت ذلك .

وتداولت الدعوى بالجلسات، وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لمعرفة المتسبب فى فسخ الخطبة، وبالفعل أجرت النيابة العامة التحقيق واستمعت لأقوال الشهود الذين أكدوا أن المدعى قدم شبكة للمدعى عليها الثانية وأن خلافاَ بين الطرفين قد حدث بسبب أن أهل خطيبة المدعى عليها الثانية كانوا يريدون من المدعى أن يوقع على قائمة المنقولات دون أن يستلمها قبل عقد القران وأن هدايا أخرى قدمت لا يعلمها أياَ منهم.

واشهد المدعى علهما هيثم مصطفى فشهد بأنه دخلت تحدثت مع والدتها وسمع والداتها تقول بأنه لن يحصر الشبكة بسبب الخلافات التى كانت بينهم من قبل، وعلم أن الشبكة كانت مكسورة وأخذها المدعى لإصلاحها وأن الخلافات كانت بسبب عدم زيارة المدعى عليها لوالده المدعى .  

المحكمة قالت أن المستقر عليه بقضاء النقض أن هدايا الخطبة ليست من مسائل الأحوال الشخصية هى من قبيل الهبات ويسرى عليها ما يسرى على الهبات من أحكام فى حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا أحكام.     

وقضت المحكمة، بإلزام المدعى عليها الثانية برد المشغولات الذهبية وهى «خاتم وكوليه واسورة» وألزمتها بالمناسب من المصاريف.