محلية البرلمان: تعديل مسمى هيئة تنمية جنوب الصعيد لـ «تنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية» (صور)

الأربعاء، 11 أبريل 2018 02:20 م

محلية البرلمان

استقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بالتوافق مع الحكومة على تغيير مسمى مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، المقدم من الحكومة، إلى «الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية»، ويكون مقرها القاهرة بدلا من أسوان.

واتفقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء،على تعديل مسمى الهيئة، في مشروع القانون في المادة الأولى، لتكون الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر، بهدف أن تكون التنمية أشمل وأعم.

وقال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة تلقت اقتراح لتعديل المادة الأولى بشأن تسمية القانون بأن يكون «الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر»، بدلا من هيئة تنمية جنوب صعيد مصر، على أن يكون مقر الهيئة المنشأة من خلال هذا القانون فى القاهرة وليس أسوان كما هو وارد من الحكومة.

ووافق أعضاء لجنة الإدارة المحلية علي التعديل، مؤكدين أنه يتفق مع الدستور والمادة 236، التي تلزم بتنمية المناطق المحرومة ومنها الصعيد وسيناء والنوبة وغيرها.

وأكد النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن التعديل وجيه ومنطقى، للإتفاق مع الدستور، موضحا أن التنمية لابد أن تكون أشمل وأعم، خدمة لجنوب مصر والمحافظات التى تحيط بها، وأن هذا التعديل سيعمل على تلاشى أى خلاف أو اعتراض على القانون بسبب تسميته.

وتوافق ممثلو الحكومة مع الأعضاء، حيث أكد اللواء حمدى الجزار أمين عام الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، موافقة الحكومة على هذا التعديل.

وأصبحت المادة الأولى بعد التعديل، كالتالي:

تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى «الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينه القاهرة، ويكون لها فروع أخرى ويشار إليها فى هذا القانون بالهيئة.

وكانت المادة قبل التعديل تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى «الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينه أسوان، ويشار إليها فى هذا القانون بـ «الهيئة».

ويأتى مشروع القانون فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب مصر، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.

وينص مشروع القانون أيضًا على أن تكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموى، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.