البرلمان ينتفض ضد ختان الإناث.. والنواب يقدمون بيانات عاجله ضد واقعة مستشفى تبارك الأزهري

رفض عدد من أعضاء مجلس النواب، ترويج أحد الأطباء العاملين بمستشفى «تبارك الأزهر» للأطفال بالجيزة، لجراحات «ختان الإناث»، عبر منصات مواقع التوصل الاجتماعي، وطالبوا بفتح تحقيقات في الواقعة، وسحب تراخيص مزاولة المهنة وإغلاق المنشأة، فضلا عن إغلاق الصفحات التي تروج لجريمة ختان الإناث.

ختان الاناث

ومن ناحيته، استنكر النائب خالد هلالي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الترويج لجراحات ختان الإناث على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن هذه العمليات هي جريمة وتخالف القانون وكل الشرائع السماوية، لافتا إلى أنها تسبب اضرار نفسية واجتماعية بالغة الخطورة.

وأوضح، أن البرلمان اقر في وقت سابق قانونا لتشديد العقوبات على جراحات ختان الإناث، طالب بسحب ترخيص مزاولة المهنة وإغلاق المنشأة في حال ثبتت الجريمة على الطبيب المتهم.

ختان الاناث

وفي نفس السياق، أكد أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، على ضرورة إغلاق الصفحات التي تروج لإجراء جراحات ختان الإناث.

وأوضح عضو المجلس، أن البرلمان يعمل على الانتهاء من قانون الجرائم الاليكترونية، والذي يضع حداً لهذه الجرائم التي تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا أن القانون سيعاقب كل من يروج لمثل هذه الجرائم، من خلال وضع غرامات وإغلاق هذه الصفحات.

وأكد النائب حاتم عبد الحميد عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أنه من الضروري تطبيق اقصى عقوبة على كل من يشارك في جريمة ختان الإناث، سواء من الطبيب أو من أهل الفتاة، موضحا أنا سيتقدم ببيان عاجل، لمجلس النواب حول واقعة ترويج طبيب مستشفى تبارك الأزهري، لإجراء جراحات ختان للإناث. 

ختان الاناث

وطالب وزارة الصحة، بتكثيف الحملات الإعلامية للتنوية بخطورة جريمة ختان الإناث، وتوعية الأهالي، موضحا أنها تتسبب في حدوث اضرار بالة الخطورة على الفتيات من الناحية النفسية والاجتماعية، وطالب أيضا بإغلق جميع الصفحات التي تروج لجراحات ختان الإناث.

ومن ناحيتها، استنكرت الدكتور اليزبيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ترويج صاحب مستشفى تبارك الأزهري للأطفال بالجيزة، لجراحات ختان الإناث، مؤكدة على أن قانون العقوبات شدد العقوبة على إجراء جراحات ختان الإناث.

وطالبت عضو اللجنة، بفتح تحقيق عاجل في هذه الجريمة، موضحة أنه إذا ثبت على الطبيب دعوته لهذه الجريمة، فيجب سحب تراخيص مزاولة المهنة من الطبيب وتطبيق القانون وإغلاق المنشأة الطبية.