كيف تسبب «أوبر وكريم» وأصحاب المعاشات في أزمة قضائية؟ (صور)

تلقى مجلس الدولة بلاغاَ من المحامى محمد حامد سالم، ضد المستشار م ع خ نائب رئيس مجلس الدولة، يتهمه فيه بإهانة قضاة محكمة الأمور المستعجلة عن طريق وصفهم بـ «الجهل»، وذلك عبر دراسة أعدها المستشار بعنوان: «مدى اعتبار قيام قاضى الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري من قبيل الغلط الفادح والإهمال المفرط والجهل غير المغتفر ومدى وجود مخاصمته ومحاكمته ومسائلته تأديبياَ».

المذكرة المقيدة برقم 1757 لسنة 2018 مكتب رئيس مجلس الدولة، ادعت أن المستشار م خ قام بتوزيع الدراسة على الصحف والمواقع الالكترونية وتم نشرها خلال اليومين الماضيين دون تصريح أو أذن من رئيس مجلس الدولة، وذلك للتعقيب على وقف الأمور المستعجلة للأحكام الخاصة بـ«أوبر وكريم» و «المعاشات».

مقدم البلاغ محمد حامد سالم ادعى فى بلاغه أنه اسائه ما إرتكبه المشكو فى حقه وإهانته لجهة قضائية مستقلة والتشهير بها على المواقع الالكترونية وأحد الجرائد الخاصة وتحريضه على مخاصمة ومحاكمة قضاة الأمور المستعجلة بعد أن وصفهم بـ«الجهل» أمام القراء وعامة الشعب الذين تشكل لديهم صورة ذهنية لا تليق بالقضاء المصرى كله بسبب أوصاف المستشار.

البلاغ زعم أن المستشار م ع خ تجاوز حد الخلاف القانونى والاجتهاد القضائى من خلال دراسته حد الإهانة والتشهير لقضاة مصر الأجلاء على صفحات الجرائد، مدعياَ أن المستشار تعمد توريط مجلس الدولة فى معركة لا تليق بهذا الصرح العظيم يعكس عدم حرص المستشار المذكور على قضايا المواطنين والمتقاضين فى مجلس الدولة التى تستغرق وقتاَ طويلاَ .

ادعى البلاغ أنه بالرغم من قيام المحكمة الدستورية العليا بوصف أحكام محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا، بالعدوان على اختصاص السلطة التشريعية كما هو ثابت بحكم الدستورية رقم 12 لسنة 39 ق، تنازع إلا أن جميع المصريين والجهات القضائية الأخرى ومجلس النواب لم يتعرض أى منهم لمجلس الدولة بأى إهانة أو تعريض ينال من سمعة قضاة مجلس الدولة، زاعماَ أنه لو تم تطبيق منطق المستشار خفاجى لفتح الباب بوصف قضاة مجلس الدولة بالجهل إستناداَ لحكم المحكمة الدستورية سالف الذكر وهو أمر لم يتناوله أحد إطلاقاَ حفاظاَ على سمعة قضاة مجلس الدولة.

البلاغ طالب رئيس مجلس الدولة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة فى هذه الوقائع وفتح تحقيق عاجل وموسع لرفع الإهانة التى وقعت على قضاة الأمور المستعجلة.

وكانت هيئة التأمينات الاجتماعية حصلت على حُكم من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ الحُكم الصادر من القضاء الإداري، بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، لأصحاب المعاشات، الذى بدوره أثار تساؤلات وجدلاَ واسعا حول تأثيره على مسار القضية أمام القضاء الإداري.

كما أوقفت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تراخيص مزاولة شركتي «أوبر وكريم»، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي مؤقتًا، لحين الفصل في القضية من الإدارية العليا.