القضاء يثأر للشعب في يوم واحد.. 4 أحكام مشددة في قضايا رشوة بـ 5 ملايين جنيه

 

تشن الدولة من خلال الجهات الرقابية حملات مكثفة علي موظفي الهيئات الحكومية للكشف عن فسادهم والقضاء علي انتشار الرشوة التي أصبحت تدمير الهيكل الحكومي، وذلك في إطار خطة رئاسية الإقصاء كل عضو فاسد يستحل أموال الشعب من أجل تحقيق مصالحها الشخصية وقد ثأر القضاء أمس الثلاثاء، لأموال الشعب المنهوبة باصدار أحكام مشددة ضد بعض المسئولين وإعادة الأموال لخزينة الدولة، ونستعرض في هذا التقرير أبرز هذه الاحكام

 

رشوة عضو شركة إيجوث 
اسدلت محكمة جنايات القاهرة، الستار لإصدار حكمها  بالسجن المشدد والعزل من الوظيفة على (م. م) العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "أيجوث" وكذا تغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرشوة البالغ 60 ألف دولار مع مصادرة المبلغ المضبوط.

 

وترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات تفيد طلب وتقاضي المتهم مبلغ 60 ألف دولار على سبيل الرشوة من العديد من الشركات المسند إليها مشروعات من الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق، بوساطة بعض المتهمين الآخرين، مقابل استغلال المتهم سلطته الوظيفية ونفوذه لدى المسئولين والمختصين ‏بالشركة في تسهيل إجراءات إسناد تلك المشاريع. 

 

و صرف الدفعة المقدمة عنها واعتماد المستخلصات الخاصة بها، واستلام الأعمال المنفذة. حيث قيدت بمحكمة جنايات القاهرة برقم 823 لسنة 2016 .

رشوة موظفي الضرائب بممطروح
كما قضت محكمة جنايات مطروح، حكمها حضوريا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على المتهمين وهم كل من (ص.ي) ، (م.ج) ، (أ.ح) مأمورى ضرائب بقطاع المكافحة والحصر بمصلحة الضرائب المصرية ، واعضاء لجنه حصر الانشطة التجارية بقرى الساحل الشمالى ، كما حكمت علي المتهم (م.ح) المحاسب القانونى لاحدى الشركات التى تعمل فى مجال السياحة بذات العقوبة وتغريم كل منهم مبلغ 200 ألف جنيه .

 

وترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات الى هيئة الرقابة الإدارية تفيد طلب المتهمين مبلغ 2 مليون جنية على سبيل الرشوة من نائب رئيس مجلس ادارة إحدى الشركات التى تعمل فى مجال السياحة ، مقابل التغاضى عن اثبات مخالفات ضريبية مستحقة على أحد المراكز السياحية التابعة للشركة والبالغ إجماليها حوالى 90 مليون جنيه ، وذلك بوساطة المتهم (م.ح) المحاسب القانونى للشركة ، وعقب اتخاذ الاجراءات القانونية تم ضبط المتهمين وقيدت قضية برقم 1298 لسنة 2

 

المؤبد لمستشار وزير المالية
وعاقبت  محكمة جنايات الجيزة حضوريا المتهم (ط. ف) مستشار وزير المالية للضرائب العقارية سابقا بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة. 

 

و ترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد طلب المتهم، مبالغ مالية ومنافع مادية على سبيل الرشوة من بعض رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات وبوساطة كل من (أ. ع) صاحب مكتب محاسبة، (أ. ع) باحثه قانونية بإدارة التفتيش بمصلحة الضرائب، (أ. ج) صاحب صيدلية مقابل قيامه بإبداء رأيه الفنى بما يتيح تخفيض وجدولة الضرائب العقارية المتعلقة بمشاريع سياحية تخص تلك الشركة وكذا استغلال نفوذه لدى رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتعجيل إجراءات تسعير قطعة أرض بالساحل الشمالي مساحتها 212 فدان بنطاق محافظة مطروح وتخفيض سعرها عن مثيلتها بغرض شرائها وتقنين إجراءات وضع اليد عليها من المحافظة لإنشاء قرية سياحية عليها.

 

 

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط المتهم متلبسا بتقاضى مبلغ مليون جنيه من اصل 5 ملايين جنيه اتفق عليها، وقيدت قضية برقم 8909 لسنة 2017.

المؤبد لمستشار وتغريمه 700 الف جنيه
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم علاء محمد السيد حبيبه، قاضى جنايات سابقا، بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط، وتغريمه مبلغ 700 ألف جنية، وذلك لاتهامه فى القضية رقم 23957 لسنة 2016، بتقاضى رشوة مالية مقابل الحكم بالبراءة لصالح بعض المتهمين فى قضية جلب مواد مخدرة والإخلال بواجباته الوظيفية.

 

وباشرت المحكمة في جلسات سابقة تفريغ التسجيلات ومقاطع الفيديو المحرزة بالقضية رقم 23957 لسنة 2016، في حضور المتهمين والدفاع.

 

وكان المستشار محمد وجيه، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، ألقى القبض على القاضي المتهم "علاء حبيبه" داخل إحدى الكافتيريات بمحافظة الإسكندرية، تنفيذا لإذن النيابة وبعد الحصول على إذن مجلس القضاء الأعلى، وألقى القبض عليه أثناء اتفاقه مع آخرين على تلقي رشوة قدرها 650 ألف جنيه منهم نظير الحكم بالبراءة لصالح أحد المتهمين في قضية تتعلق باتهامه بجلب مخدرات.