منكوبي الأحوال الشخصية يسألون البابا تواضروس النجاة

تظل أزمة اتفاق الطوائف المسيحية من الإنجيلية والكاثوليكية والأرثوذكسية، على بنود قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط، قضية لم تنتهي بعد، فمن المنتظر أن تعقد الكنائس الثلاثة وخاصة بعد انتهاء الاحتفال بأعياد القيامة المجيدة، جلسات بين الطوائف الثلاثة للاتفاق على قانون موحد للأحوال الشخصية والذي بدوره ينتظره الآلاف من متضرر الأحوال الشخصية

 

قال هاني عزت، رئيس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية: «نحن نرجو  من البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأعضاء المجمع المقدس بسرعة إنهاء اجتماعات الطوائف لتسليم القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط، وذلك كما وعدت الكنيسة من قبل».

 

وتابع «عزت»، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»: «ونتمنى ذلك قبل الاجتماع السنوي للمجمع المقدس في عيد العنصرة، فقد صرح مرات عديدة المستشار منصف سليمان بمواعيد اجتماعات خلال شهر فبراير.. وأكد عليها رؤساء الطوائف الأخرى، ولم يحدث وكانت الحجة المتداولة هو سفر الأنبا بولا خارج البلاد فاين كان على مدار 11 شهر قبلها؟».

 

أضاف: «كما صرح البابا تواضروس بإنهاء الاختلافات مؤخرا، وأن القانون جاهز لتسليمه للبرلمان لتشريعه بعد اجتماع منتظر ونهائي وقريب، لذلك نطالب بالمصداقية والشفافية وكفانا انتظار رحمة بالمصلوبين على أبواب الكنيسة».

 

وأردف: «وفي حالة عدم التوافق أطالب البابا بمخاطبة وزير العدل لتسليم لائحة الطائفة الأرثوذكسية للبرلمان للتشريع لأنهم الأكثر عددا وتضررا وخاصة مع وجود مادة في اللائحة تعطي الكنيسة الحق في إعطاء تصريح الزواج الثاني من عدمه أذن، فهو لا يتعارض مع تشريعات ولوائح الطوائف الآخرى».

 

وأضاف «عزت»: «والسؤال الأهم لجميع الطوائف المختلفة، كيف تريدون من الأقباط الاتفاق على ما انتم غير قادرين على التوافق عليه؟.. إذن علينا بإعلاء مصلحة أولاد الله فوق كل اعتبار لأنها هي الرسالة الحقيقية للخلاص ورجاء القيامة، ذلك بالإتفاق على قانون موحد يخدم جميع الطوائف المسيحية».