في الشرقية.. تعددت المشاكل والرد واحد

تعانى محافظة الشرقية، من عدد من المشكلات والملفات التى تأتى بأثر سلبى على المواطنين، ومن أهمها فى الحياة اليومية لـ "الشراقوة" انتشار الباعة الجائلين، والمقاهى والكافيهات وإغلاقها للشوارع، وعجز الجهاز التنفيذى للمحافظة فى رد المخالفين والمتجاوزين، والمشكلة أن المخالفين لا يسيطرون على الأرصفة فقط، بل تجاوزوها لبسط نفوذهم على ربع ثم ثلث ثم نصف الشارع، والغريب أن حملات المرافق والأحياء والمحافظة، تنشط فجأة على المخالفين، ثم لا تلبس أن تخمد كسحابة صيف، وتعود الأوضاع كما كانت، والحل أن يتابع المحافظ اللواء خالد سعيد هذا الوضع السلبى أولا بأول ويكون على جدول أعماله دائما.

 

من المشاكل المنتشرة فى الشرقية أيضا، عمليات التعدى على حرم الطرق والمجارى المائية وتكرارها، فى القرى والمراكز وعلى الطرق الكبرى، وهو ما يشكل خطرا، من وقت لآخر، عندما تتسبب هذه التعديات فى انهيار جوانب الطرق ووقوع الحوادث، كما تؤدى التعديات على المجارى المائية إلى ردم وسد هذه الشرايين الهامة للزراعة والرى، وكل هذه السلبيات لابد وأن يتصدى لها، الجهاز التنفيذى وأعضائه، من خلال الإدارات ووكلاء الوزارات ورقابتهم ومتابعتهم لهذه السلبيات.

 

ولا تقتصر هموم الشرقية ومشاكلها، على هذه الملفات فقط، بل هناك انتشار للعشوائية والتسيب فى الجهاز الإدارى للمحافظة، وهو ما يؤدى إلى انتشار وتضخم المشاكل الصغيرة والبسيطة، ووصولها إلى أزمات مزمنة ومستحكمة، نتيجة عدم المتابعة وغياب قيادات المحافظة من التنفيذيين، عن متابعة حوالى 12 مركزا ومدينة، تضم أكثر من 200 قرية وتابع.

 

دائما وأبدا، ما يلجأ المواطن الضعيف والبسيط والفقير، الذى ضاع حقه إلى الحكومة أو إلى السلطة، التى من المفترض أنها هى اليد القوية  بالدستور والقانون  التى تعيد لهؤلاء الضعفاء حقوههم، غير أنّ خذلان السلطة، ممثلة فى المحافظ والقيادات التنفيذية للبسطاء والضعفاء، وعدم اهتمامها  حتى بالرد  على قضاياهم بحثا وتفنيدا وتوضيحا، وإعادة الحقوق لأصحابها، يؤدى إلى يأس هؤلاء المضارين فى الحصول على حقوقهم، حتى ولو كانت حقوقا عامة، مثل البنية الأساسية والخدمات العامة، من كهرباء ومياه شرب ورى وصرف صحى وصحة وعلاج وخلافه، والاستخفاف بالمواطن إلى درجة عدم الرد على شكواه والتأخر فى إغاثته.