المعركة بين «أوبر وكريم» و «التاكسى الأبيض».. البقاء للأقوى

لازالت تداعيات وأصداء الأزمة بين شركتي «أوبر وكريم» و «التاكسي الأبيض» مستمرة، رغم مرور 48 ساعة على  حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا، بوقف تراخيص مزاولة شركتي «أوبر وكريم»، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي، وذلك لحين الفصل فى القضية من المحكمة الإدارية العليا.  

التصريحات خرجت من هنا ومن هناك ممثلة في القانونيون المسئولين عن الملفات عقب صدور الحكم حيث يدلى الجميع بدلوه في الأزمة، وذلك فى محاولة لتوضيح الموقف القانوني لدى الطرفين في القضية التي أطلق عليها اعلامياً بـ«قضية الساعة».  

محامى أوبر وكريم

وفى ظل تداعيات الأزمة خرج ميشيل إبراهيم حليم، مسئول الملف القانوني لدى شركتي «أوبر وكريم» ليؤكد أنه عقب صدور حكم محكمه القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمه القضاء الإداري لحين الفصل في الطعن أمام الإدارية العليا يعني هذا أن الحكومة أصبحت غير ملزمه بتنفيذ حكم القضاء الإداري بوقف نشاط شركتي «أوبر وكريم» لحين الفصل في الطعن .  

وللرد على أراء القانونيون حول بعدم اختصاص القضاء المستعجل بوقف أحكام القضاء الإداري، قال «حليم» في تصريح لـ«صوت الأمة» أنه على أصحاب هذا الرأي القانوني أن يتذكروا الآتي: « أن من ضمن اختصاصات القضاء المستعجل أن يحكم قاضي الأمور المستعجلة في المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات الواجبة التنفيذ ويحكم أيضا في الأمور المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت». 

وأكد «حليم» أن هذا الأمر ليس مستحدث فقد حدث في الواقع العملي في قضية «تيران وصنافير» وأيدت محكمة الاستناف الحكم ثم أيدت المحكمة الدستورية أحكام القضاء المستعجل، موضحاَ أنه علي الرغم من أن قانون رقم 26 لسنه 1938عرف الأمور المستعجلة بأنها الحالات التي يلجآ الخصوم فيها إلى القضاء لوصف حالة قائمة أو لإجازة عمل مستعجل حرصآ لحقوق الطرفين من الضياع عند الفصل في اصل الحكومة فصلا باتآ . 

وأوضح أن حكم محكمه القضاء الإداري بوقف القرار السلبي للحكومة مشوبا بالقصور و العوار، وذلك كون الحكومة حضرت الجلسات وقدمت ما يثبت وجود مشروع قانون لتقنين الأوضاع موافق عليه من رئاسة مجلس الوزراء في 27 / 11 / 2017 وأرسل بالفعل للجان النوعية بمجلس النواب وهذا يعني أن الحكومة لم تتخذ موقفا سلبيا وانتفي في حقها القرار الإداري السلبي ألا أن الحكم الطعين لم يأخذ ذلك في الاعتبار ولم يرد على ما قدمته الحكومة ذاكرا في عجالة أن ذلك مجرد مشروع وأخيرا فآن العبرة بالأحكام الباتة للإدارية العليا.

محامى التاكسي الأبيض

تصريحات «حليم» مسئول الملف القانوني بشركتي «أوبر وكريم»، جلعت خالد الجمال محامى التاكسي الأبيض، يخرج هو الآخر للرد على حزمة التصريحات حيث كشف فى البداية عن 3 طرق قانونية مفروضة علي التاكسي في مصر لكي يكمل مسيرته في الدفاع عن مهنته في مواجهة شركتي «أوبر وكريم» عقب أن قامت شركة أوبر بإقامة دعوي قضائية أمام محكمة غير مختصة واستطاعت أن تحصل علي حكم تحاول من خلاله إيقاف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وذلك رغم أن نصوص الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا وقضاء محكمة النقض ومحاكم مجلس الدولة قد باتت مستقرة علي أن المنازعة في تنفيذ حكم صادر من جهة القضاء الإداري – والتي تستهدف أما المضي في التنفيذ وأما إيقافه - يختص بنظرها القضاء الإداري، ومن ثم فانه من غير المتصور انه ونتيجة لإقامة منازعة تنفيذ مفتعلة وغير عقيقية أمام جهة قضاء غير مختصة التفافا لعدم تنفيذ الحكم.

وأضاف «الجمال» في تصريح لـ«صوت الأمة» أنه أصبح أمام التاكسي سلوك طريقين أولهما إقامة دعوي عدم اعتداد بحكم الأمور المستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، وثانيهما استئناف الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بغية إلغاؤه.

وعن الطريق الثالث، أوضح «الجمال» أنه ينحصر في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجهات الحكومية الممتنعة عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 29020 لسنة 71 ق والصادر من الدائرة الأولي أفراد بجلسة 20/3/2018.   

وأشار إلى أنه قد تم بالفعل إقامة دعوي مستعجلة رقم 34753 لسنة 72 ق أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي أفراد طلب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 29020 لسنة 71 ق والصادر من الدائرة الأولي أفراد بجلسة 20/3/2018 بما يترتب علي ذلك من اثأر اخصها عدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم 784 لسنة 2018 وإسقاط كافة مسبباته واعتباره كان لم يكن وبالاستمرار في تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري سالف الذكر مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

وأضاف «الجمال» أن الحكم يضعنا أمام تساؤل عن نوايا تلك الشركات التي أهدرت قيمة دولة القانون في مصر وتهدر اليوم قيمة الأحكام القضائية وتسعي إلي تحقيق مكاسب علي حساب الدولة المصرية ورد قائلاَ: « لماذا يُسمح لتلك الشركات بإثارة غضب التاكسي في جميع ربوع مصر الذي انتظر قرابة 18 يوم من تاريخ صدور الحكم لتنفيذه».

وأشار إلى أن قضاء الأمور المستعجلة غير مختص بنظر أي منازعات تتعلق بأحكام القضاء الإداري بحكم الدستور، الأمر الذي يستدعي انعدام كافة الأحكام التي تصدر من محاكم الأمور المستعجلة وتتضمن إيقاف تنفيذ أحكام القضاء الإداري، موضحاَ أنه رغم أنه قد سبق وحسم تنازع الاختصاص هذا، إلا انه فيما يبدو أن هناك إصرار غريب علي زعزعة استقرار الأحكام القضائية والاعتداء علي حقوق أقرتها المحاكم المختصة.

وأوضح أنه  سبق وصدرت أحكام من محكمة القضاء الإداري بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من القضاء المستعجل، وما صدر أو ما سيصدر تأييدا لها من أحكام استئنافية مستعجلة، وإسقاط كافة مسبباتها واعتبارها كأن لم تكن، وردد قائلاَ: «سنطالب محكمة القضاء الإداري بالاستمرار في التنفيذ وعدم الاعتداد بالحكم».

«صوت الأمة» رصدت مراحل الأزمة منذ بدايتها فى مصر حيث بدأت بوجود مقر شركة «أوبر» للنقل الأمريكية متعددة الجنسيات في سان فرانسيسكو كاليفورنيا وقامت بتطوير أسواق تعمل على تطبيق أوبر الجوال، والذي يتيح لمستخدمي الهواتف الذكية طلب رحلة، حيث يتم توجيه سائقين أوبر الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة لتنفيذ تلك الرحلات، وفي 28 مايو 2016، كانت خدماتها متوفرة في 449 مدينة متوزعة على أكثر من 66 بلدا حول العالم من بينهما مصر.

عدد العاملين

يتجاوز عدد العاملين المستفيدين من المشروع لـ100 ألف، إضافة إلى عدد من إصحاب السيارات، كما أعلن شركة أوبر وكريم في تصريحاتهما.

يساهم المشروع في زيادة دخل قطاع عريض من الأسر المصرية، إذ يبلغ صافي الدخل الشهري لصاحب السيارة ما يقرب من 8 آلاف جنيهًا، إضافة إلى توفير راتب لسائقين، بحيث يحصل كل واحد منهما على دخل شهري يصل إلى 5 آلاف جنيه.

مشاكل الشركة مع التاكسي الأبيض

رفض سائقي التاكسي الأبيض هذا المشروع، وأقيمت العديد من الدعوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد الشركتين لوقف نشاطهما وإيقاف تراخيص مزاولتهما نشاط تشغيل السيارات.

دعوي لوقف «أوبر وكريم»

في مارس 2017، أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تلزم القضاء بإيقاف تراخيص مزاولة شركات "أوبر" و"كريم"، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات "الأبليكشن" أو البرامج التى يستخدمونها.

مخالفات «أوبر وكريم»

أقيمت دعوى قضائية في يوليو2017، تكشف مخالفات شركتي أوبر وكريم، وذكرت أن استخدام الشركاتان لنظام التشغيل المعتمد على gbs، يخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.

احتجاجات أصحاب التاكسي الأبيض

بعد ظهور شركتي أوبر وكريم بفترة، بدأت احتجاجات أصحاب التاكسي الأبيض في الظهور، خاصة بعد نجاح الشركتان في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة، وهو ما دفع مُلاك التاكسي الأبيض لتنظيم عدة تظاهرات كان أبرزها تظاهرهم، أمام مجلس الدولة، وقطع الطريق.

قبول الطعن

في المقابل أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في 16 مارس الماضي، حكمًا بقبول الطعن المرفوع من 154 سائق تاكسي أبيض، ضد قرار وزير الداخلية المتعلق بالامتناع عن تجديد تراخيص سيارات التاكسي، إلا بعد الحصول على خطاب من البنوك يفيد بسداد جميع الأقساط المستحقة لدى البنك.

الموافقه على «قانون تنظيم شركات نقل الركاب»

في أبريل 2017، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون لتنظيم خدمات شركات نقل الركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وإحالته إلى مجلس الدولة، بما يضمن حماية المنظومة القائمة وتنظيم دخول أطراف جديدة.

وينص مشروع القانون، على منح تراخيص تشغيل للعربات الخاصة التي تعمل ضمن المنظومة، في ضوء عدد المركبات العاملة في كل شركة، وفقا للقواعد والإجراءات والشروط وضوابط التعريفة التي سيصدر بها قرار من وزير النقل، بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حجز الدعوى ضد الشركتين

وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في 14 نوفمبر الماضي، حجز الدعوى المقامة بإيقاف تراخيص مزاولة شركات أوبر وكريم، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الابليكشن أو البرامج التي يستخدمونها.