الجمعيات الخيرية بوابة تنظيم الحمدين لسرقة أموال الدوحة

محاولات خسيسة سعى خلالها النظام القطرى على الاستحواذ على أموال شعبه واستثماراته، وتسخيرها لصالحه، حيث سعى حمد بن خليفه وحمد بن جاسم، وعدد من المحسوبين عليهما من أسرة آل ثاني للاستيلاء على الاستثمارات القطرية في الخارج عبر الدخول فيها كشركاء بحصص كبيرة، بعضها معلن وما خفي كان أعظم، إلى جانب عقد صفقات تحت أسماء مؤسسات وجمعيات خيرية.

لم يكتف التنظيم عند هذا الحد بل امتدت يده لتسرق أموال الداخل حيت، كشفت وثائق مؤكدة مسربة أن حمد بن خليفة استولى على أراضي حكومية وحول ملكيتها باسمه بتسهيل من وزارة العدل القطرية، فأي عدل تحكم به تلك الوزارة القطرية؟.

تأتي تلك الممارسات التي تنطوي على شبهات فساد من قبل بعض الشخصيات القطرية التي كانت تحكم البلاد في فترة ماضية، امتداداً لعمليات السرقة التي طالت ممتلكات القطريين الشرفاء، وممارسة عمليات تجارية مشبوهة أخرى تنطلي تحت حيل «غسيل الأموال» لزيادة أرصدتهم البنكية، ما شجع المسؤولين القطريين للسير على نهج قيادتها بالسرقة وتحويل الأموال إلى شركات خارجية وتسجيلها أسهماً بتلك الشركات بأسماء أبنائها.

 

 

 

كانت الوثائق الرسمية الصادرة عن وزارة العدل القطرية، قد كشفت استيلاء أمير قطر السابق حمد بن خليفة ووزير خارجيته حينها حمد بن جاسم على أراض كبيرة تعود ملكيتها للدولة، وتحويلها باسميهما الشخصيين. وأفصحت الوثائق عن تلاعب حمد بن جاسم آل ثاني بأسعار العقار في قطر، من خلال القيام بعمليات وهمية لبيع وشراء أراضي بينه وبين أبنائه بأسعار عالية جداً، الهدف منها رفع أسعار الأراضي وبيع جزء منها على المواطنين بأسعار أعلى من قيمتها الفعلية، إضافة إلى غسيل أموال اكتسبت بطرق غير مشروعة عبر عمليات البيع والشراء الوهمية.

 

 

وأبانت الوثائق ذاتها قيام النائب العام القطري علي بن محسن بن فطيس المري بفتح حساب بنكي في دول أوروبية برأس مال يبلغ 100 ألف يورو وتسجيل سهمين من رأس المال بأسماء اثنين من أبنائه، لتأسيس شركة عقارية في أوروبا.