البرلمان ينتصر للمواطن ويحذر الحكومة من رفع سعر الأدوية

 

طالبت قرابة 7 شركات حكومية مدرجة في البورصة وخاصة وزارة الصحة بتحريك أكثر من 100 صنف دوائي لوجود فارق بين سعر hلتكلفة والبيع ما يعرض الشركات لمشاكل مالية قد تعجز في المستقبل على الاستمرار في عملها بسبب هذه العسرات.

 

وبين المطالبات وحيرة وزارة الصحة للاستجابة وتحريك الأسعار الجبرية حماية للشركات، وما بين حماية المستهلكين من زيادة الأسعار والتضخم، يتحرك مجلس النواب، فلأى طرف سينتصر:-

 

قالت إلهام المنشاوى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مطالبات بعض الشركات الحكومية والخاصة لزيادة أسعار بعض العقاقير لا يمكن أن يقبل في ظل الظروف التى يعاني منها المواطن في الوقت الحالى، لافتة إلى أن الشركات عليها عدم الضغط على وزارة الصحة لتحريك الأسعار بحجة أنها تخسر لأن هذه الشركات لا تحقق في الواقع خسائر بل أرباح بالمليارات من جيوب المصريين وهو ما يتضح للجميع في أجور القيادات العليا للشركات والأرباح التى توزع كل عام على المساهمين في رأس مال الشركات.

النائبة إلهام المنشاوى: لايمكن قبول زيادة أسعار الأدوية في الوقت الحالى 
 

وأكدت المنشاوي في تصريح لـ"صوت الأمة"، ان ما تعاني منه شركات القطاع الخاص من تدني في الأرباح وخسائر إنما هو بسبب فشل أسلوب الإدارة وليس بسبب الأدوية ذاتها، لأن الشركات الخاصة ومتعددة الجنسيات تقوم بغنتاج عقارات مشابهة ومع ذلك تحقق مكاسب خيالية ومبيعات غير مسبوقة، إذن يجب ان نعترف ان المشكلة منا نحن.

 

"زيادة الأسعار ستؤدي لغضب المواطنين وتقليل معدلات الشراء وانتعاش السوق السوداء وتهريب الأدوية والتهرب الضريبي، والإرتفاع المبالغ فيه في الأسعار، وبالتالى ستغيب العدالة الاجتماعية في توزيع الأدوية بين مناطق الجمهورية وتتفاوت الأسعار وكميات الأدوية، وسيكون المشهد غير طيب، ولا يعجبني تعطيش الشركات لسوق الدواء للضغط على المسئولين في الحكومة، وأدعو الشركات لتحمل المسئولية الاجتماعية لمصلحتها ومصلحة مصر والمواطنين"، على حد تأكيد النائبة إلهام المنشاوى.

 

كما طالبت بتغيير سياسة شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام والقطاع العام أيضًا، ولفتت إلى أن الشركات حققت على مدار السنوات الماضية مليارات الجنيهات من المكاسب ولايمكن أن تتأثر ما حققته وعليها أن تتحلى بروح العمل الجماعي وألا تحارب بعضها البعض بزيادة الأسعار وتعطيش السوق، كذلك على لحكومة مسئولية ضبط السوق وتفعيل البنود العقابية للشركات المخالفة والتى تستغل حاجات المرضى للتلاعب بهم ومساومتهم وابتزازهم ماليًا. 

النائب بكر أبوغريب يطالب الحكومة بالتعلم من التجربة الصينية بدلًا من زيادة أسعار الأدوية
 

قال بكر أبوغريب عضو مجلس النواب، إن شركات الأدوية كل فترة تطلب من الحكومة تحريك الأسعار لبعض منتجاتها بحجة زيادة أسعار الخامات وتكلفة التشغيل للمصانع أو زيادة سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، لكن الأن سعر صرف العملات مستقر وأسعار الخامات عالميً مستقر، فما الحجة هذه المرة ولماذا فوجئت الشركات أنها تخسر رغم أن وزارة الصحة وافقت على تحريك الأسعار خلال السنوات الـ3 لماضية مرتين لأكثر من ألف صنف دوائي.

 

وأضاف أبوغريب في تصريح لـ"صوت الأمة"، أن خامات الدواء عالميًا تتحرك صعودًا وهبوطًا، فهل عدما تتحرك هبوطًا تقوم الشركات بخفض الأسعار، بالتأكيد لا تقوم بذلك وهو أمر غير عادل وغير منطقي، وفى حال موافقة الحكومة على تحريك الأسعار الأن فهى تساعد أصحاب الشركات على التربح، أما بالنسبة لخسائر الشركات الحكومية فكلنا على علم أن سياسة الإدارة بها غير اقتصادية كما ان الهدف من هذه الشركات ليس الربح وغنما تأمين الانتاج الدوائي خاصة وقت الأزمات وتشغيل العمالة وهو الأساس من إنشاءها، وعليه فإننا لا نقبل أن نختصر المشكلة في تسعير الدواء.

 

واقترح النائب بكر أبوغريب، أن تقدم الحكومة ممثلة في شركات الأدوية المملوكة للشعب، خطة لزيادة الإنتاج للتغلب على قلة العائد المادى الذي يضمن لها الاستمرار في أداء عملها مع تخفيض مرتبات كبار المسئولين التنفيذيين في الشركات والمصانع على حد سواء والاهتمام بالترويج للمبيعات وإتباع أسلوب جديد في طرح العقاقير الدوائية منخفضة السعر، لافتًا إلى ان الصين كدولة شجعت الإنتاج منخفض التكلفة لزيادة المبيعات وقامت بفرض نفسها على أسواق العالم أجمع وأصبحت الاقتصاد الثاني عالميًا بعد الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أزاحت اليابان على المركز الثاني، وعلينا ان نتعلم من التجربة الصينية لإنتاج الدواء وتسويقه وبيعه.

 

 النائب صيحي الدالى: البرلمان  رفض ويرفض زيادة أسعار الأدوية.. والمتسهلكون مطحونون

أكد صبحي الدالى عضو مجلس النواب، ان أى زيادة في أسعار الأدوية في الوقت الحالى لن يكون في مصلحة أى من الأطراف سواء الشركات أو الحكومة أو المستهلكين، فكل زيادة في الأسعار تقابلهم قلة في المبيعات، وبالتالى أرباح أقل للشركات وضرائب أقل للحكومة وحياة غير صحية للمواطنين، وسيخرج الجميع خاسرين، ولذلك فمن مصلحتنا أن نتفق على معايير لضبط الأسواق وليس كل من يرغب في زيادة الأسعار يقدم طلب والحكومة توافق عليه دون مراعاة للمستهلين المطحونين.

 

وتابع الدالى، في تصريح لـ"صوت الأمة": التفكير الأحادى ومن طرف واحد دون إشراك المستهلكين هو ظلم وتجني على حقوقهم ولن نقبل به كنواب عن الشعب، والمطلوب في الفترة الحالية على الأقل ابقاء الوضع كما هو عليه، وإذا شعرنا بأى ابتزاز احتياج المصريين للعلاج، وإذا كنا نشجع الاستثمار الأجنبي ليحقق المزيد من النجاحات والأرباح فبالتأكيد يجب أن يكون رأسمال لديه مسئولية أكثر تجاه المجتمع>

 

وشدد على أن مجلس النواب سبق ورفض قيام الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة في تحريك أسعار الأدوية وبعض المستحضرات الطبية، وتم التوصل لاتفاق بتوفيق اوضاع الشركات وتقديم خدمات دعم فنية لها بدلًا من السماح بتحريك الأسعار الجبرية لها، وقد ارتضي جميع الأطراف، ونحن الأن نعيش حالة انتعاش اقتصادي فلماذا العودة للحديث عن زيادة الأسعار وتأثر المصانع، وما المناسبة لذلك؟.