من 100 لـ 5 آلاف جنيه.. سعر جثة المصري فى 2015
الإثنين، 28 ديسمبر 2015 11:00 م
ما بين غرق وحريق وتفجيرات فقدت مصر العديد من أبنائها فى حوادث مختلفة، كان سببها الإهمال الذى يسيطر على معظم مؤسسات الدولة، لتأتى وزارة التضامن الإجتماعى بتحديد قيمة المواطن المصرى بـ5 ألاف جنيه فيما يقرب من 90% من حالات الوفاة، وصرف تعويضات الإصابة بشرط أن تتجاوز مدة رقود المصاب فى المستشفى 24 ساعة ولا تكون إصابات عابرة.
«مركب الوراق»
سجل حادث غرق مركب الوراق الرقم الأكبر مالياً فى تعويضات وزارة التضامن، كان ذلك فى 23 يوليو الماضى وأثناء حفل زفاف، حضره ما يقرب من 40 شخص كانوا يستقلون مركب نيلية بمنطقة الوراق إصطدمت بصندل مائي، تسبب فى فقد قائدها السيطرة عليها مما أدي إلى إنقلابها وغرقها في المياه، وجراء التدافع قفز عدد منهم فيما غرق الآخرون، وأعلنت حينذاك وزارة الصحة الرقم النهائى لعدد وفيات هذا الحادث والذى بلغ 33 متوفياً وإصابة 4 أخرين.
وقام كمال الشريف رئيس قطاع الديوان العام بوزارة التضامن الاجتماعى، واللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة الجيزة، فى 2 أغسطس 2015 بتسليم المساعدات الاستثنائية لأسر الضحايا والمصابين بمقر محافظة الجيزة، حيث تم صرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و10 آلاف جنيه لكل مصاب.
«حادث الواحات»
ويأتى حادث الواحات الذى وقع فى منتصف سبتمبر 2015، فى المرتبة الثانية فى حجم المبالغ المالية التى تم صرفها تعويضاً للضحايا خلال 2015، والذى وصل إلى 20 ألف جنيه لكل متوفى من المصريين و5 ألاف جنيه للسائق المصاب.
جاءت ملابسات الحادث عندما قامت قوات مشتركة من الجيش والشرطة بملاحقة عناصر الإرهابية بصحراء الواحات، وتعاملت بطريق الخطأ مع 4 سيارات دفع رباعى مرت من خلال منطقة محظورة حسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية آنذاك، تبين بعد ذلك أنها تقل فوجًا سياحيًا «مكسيكى الجنسية»، أسفر الحادث عن مصرع 12 شخصًا منهم 4 مدنيين مصريين وإصابة 10 آخرين.
«قطار الشروق»
وفى حادث مروع لقى خلاله 7 طلاب مصرعهم وأصيب 26 آخرين بإصابات بالغة، صباح الجمعة 6 مارس 2015 نتيجة إصطدام قطار بأتوبيس رحلات مدرسية، كان قادماً من محافظة الغربية عند مدخل بوابة مدينة الشروق.
أصدرت آنذاك غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قراراً بصرف مساعدات لأسر الضحايا، بقيمة 5 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى و2000 جنيه لكل مصاب.
«مصنع العبور»
لما يختلف حادث نشوب حريق ضخم بمصنع "الحلو ستايل" للأثاث المكتبى بمنطقة المصانع بمدينة العبور، فى 28 يوليو 2015 بسبب إنفجار أسطوانة غاز أدت إلى وفاة 26 شخصا وإصابة 22 آخرين، كثيراً عن سابقيه حيث قررت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف تعويضات عاجلة لمتضرري الحادث بلغت 5 آلاف جنيه لأسرة المتوفي و1000 جنيه للمصاب وذلك بصفة مؤقتة بإجمالي 147 ألف جنيه قابلة للزيادة حينها.
«تفجير الأمن الوطنى»
حالة من الزعر والفزع قضاها سكان محيط مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة بالقليوبية، بعدما تعرض المبنى لإنفجار شديد فى الساعات الاولى لصباح يوم الجمعة 21 اغسطس، أسفر عن إصابة 27 شخص منهم 7 مجندين، تم نقلهم لمستشفى النيل بشبرا الخيمة ومستشفى معهد ناصر وتم خروج 20 مصاب لإصابات طفيفة، وإحتجاز 7 حالات بينهم حالة خطيرة بالعناية المركزة.
قررت وزارة التضامن صرف 5 آلاف جنيه لكل أسرة متضررة من الحادث، بالإضافة إلى صرف 1000 جنية للمصاب الذى احتجز بالمستشفى 24 ساعة، و 2000 جنيه لكل مصاب أحتجز أكثر من 24 ساعة.
«غرق الإسكندرية»
وفى سياق صرف التعويضات قررت غادة والى، وزيرة التضامن الإجتماعى صرف 10 الاف جنيه لكل متوفى فى كارثة غرق الإسكندرية، والتى وقعت فى الـ25 من أكتوبر الماضى، بعد سقوط أمطار غزيرة على المحافظة وصلت لحد السيول وتسببت فى وفاة 5 أشخاص، بالإضافة إلى صرف 5 ألاف جنيه للمصابين بشرط أن تتجاوز مدة رقوده فى المستشفى 24 ساعة ولا تكون إصابات عابرة، بالإضافة إلى صرف مبلغ 100 جنيه للمتضررين من السيول للفرد من كل الأسر الأمر الذى أثار حالة من السخرية على مواقع التواصل الإجتماعى من المبلغ مقابل الخسائر التى تعرض لها الأهالى من عقارات وسيارات وغيرها.
